قانون الأحوال الشخصية الجديد يفتح ملف الزواج العرفي من جديد

ورقة صغيرة…
لكنها كانت كفيلة إنها تغيّر مصير أسر كاملة.

على مدار سنين
فضل “الزواج العرفي” واحد من أكتر الملفات الشائكة في المجتمع
بين اللي بيعتبره حل
واللي شايفه بداية لمشاكل أكبر بكتير

ومع مناقشات قانون الأحوال الشخصية الجديد
رجع الملف يفتح بقوة من جديد

بحسب التصورات المطروحة
أي زواج عرفي جديد بعد تطبيق القانون
لازم يتم توثيقه رسميًا خلال 30 يوم

وإلا
مش هيترتب عليه آثار قانونية
في ملفات زي:
النفقة
والميراث
والحضانة

خبراء قانون وحقوقيون
شايفين إن الهدف من الخطوة
هو حماية حقوق الزوجة والأطفال
خصوصًا في حالات الإنكار أو النزاعات أو إثبات النسب

الدكتور محمد ممدوح
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
أكد إن المشكلة مش قانونية بس
لكن مرتبطة كمان بظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية
خلّت الزواج العرفي ينتشر بالشكل ده خلال السنوات الأخيرة

وفي المقابل
يرى بعض المتخصصين
إن القانون الجديد بيحاول يسد ثغرات كانت بتستخدم للتحايل
سواء في قضايا المعاشات
أو إثبات النسب
أو حتى زيجات القُصّر

وبحسب الأرقام المتداولة
الزواج العرفي وصل في بعض السنوات
لأكثر من 100 ألف حالة سنويًا

وفي نفس الوقت
توجد آلاف قضايا إثبات النسب كل عام
مرتبطة بزواج غير موثق

القانون الجديد كمان
بيمنح فرصة لتقنين الأوضاع القديمة
من خلال إثبات الزواج بالشهود أو المستندات
قبل توثيقه رسميًا

لكن رغم كل النصوص
لسه السؤال الأكبر موجود:
هل القوانين وحدها تقدر تنهي ظاهرة متجذرة اجتماعيًا؟
ولا الأزمة أعمق من مجرد ورقة وتوقيع؟