المصري الديمقراطي يفتح ملف حقوق العمال.. مطالب بتشريعات عاجلة وشراكة نقابية موسعة

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة احتفالية بمناسبة عيد العمال بعنوان "عمال مصر والنضال النقابي: التاريخ والمستقبل"، بحضور قيادات الحزب وعدد من النواب البرلمانيين والنشطاء النقابيين، لبحث أوضاع العمال والحريات النقابية في مصر، وسبل تطوير الحركة العمالية خلال المرحلة المقبلة.

المصري الديمقراطي يفتح ملف حقوق العمال.. مطالب بتشريعات عاجلة وشراكة نقابية موسعة

وشارك في الندوة كل من فريد زهران، وعبد الشافي هلال، وكمال عباس، وأدارها إيهاب الخراط، بحضور عدد من نواب الحزب والشخصيات العامة.
وأكد فريد زهران أن الحركة العمالية في مصر مرت بمراحل من المد والجزر، مشيرًا إلى إشكاليات تتعلق بتداخل الأطر النقابية بين المهنية والعمالية، ووصف أوضاع التأمينات والمعاشات بأنها تحتاج إلى مراجعة شاملة، داعيًا إلى استثمار الهدوء السياسي النسبي في فتح حوار معمق بين القوى السياسية والحركة العمالية.

ومن جانبه، شدد عبد الشافي هلال على أن تراجع الحريات السياسية يرتبط بشكل مباشر بتراجع الحريات النقابية، معتبرًا أن دعم العمل النقابي المستقل يمثل أحد ركائز تعزيز الديمقراطية وحقوق العمال.
فيما أشار كمال عباس إلى أهمية التنسيق بين الأحزاب الديمقراطية والحركة النقابية، لافتًا إلى دلالة مشاركة الحزب في احتفالات عيد العمال إلى جانب قوى سياسية أخرى، ومطالبًا بتوسيع التعاون عبر تقديم مشروعات قوانين وطلبات إحاطة لمعالجة قضايا العمال الأكثر إلحاحًا.
واستعرض إيهاب الخراط تطور الحركة النقابية في مصر والقيود التاريخية التي تعرضت لها منذ منتصف القرن الماضي، مقترحًا إطلاق مسارات تعاون بين الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة العمالية لدعم الحقوق النقابية.
وشهدت الندوة حضور عدد من النواب، بينهم باسم كامل، وأميرة صابر، ومها عبد الناصر، وفريدي البياضي، وإيهاب منصور، حيث أكدوا أهمية دعم التشريعات المرتبطة بحقوق العمال.
كما قدمت المحامية النقابية رحمة رفعت عرضًا لتحديات التقاضي في قضايا العمال والحريات النقابية، فيما دعا القيادي أحمد فوزي إلى توحيد الجهود بين القوى الديمقراطية والحركة العمالية.
وشهدت الندوة أيضًا مداخلات من صلاح الأنصاري وأحمد علي الذي استعرض تجربة عمال شركة ليوني، بينما أطلقت الناشطة العمالية هويدا عواد نداءً عاجلًا لمواجهة القوانين المرتبطة بالعمال داخل البرلمان.
وفي ختام الفعالية، اتفق المشاركون من النواب وقيادات دار الخدمات النقابية على عقد اجتماع قريب بهدف تفعيل وتعزيز الشراكة بين الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة العمالية، بما يدعم حقوق العمال ويعزز الحريات النقابية في مصر.