تطوير حديقة السلام ورأس محمد ونبق.. خطط جديدة للسياحة البيئية المستدامة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث فرص تعزيز الاستثمار المستدام بمدينة شرم الشيخ وعدد من المحميات الطبيعية، وعلى رأسها حديقة السلام ومحمية رأس محمد ومحمية نبق.

جاء الاجتماع بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة، حيث تم استعراض فرص التعاون مع القطاع الخاص في تطوير مشروعات سياحية بيئية متكاملة، تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار، مع الحفاظ الكامل على الطبيعة والموارد البيئية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تضع الاستثمار البيئي ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم محركات التنمية المستدامة، لما له من دور في تنمية موارد المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.

وشددت الوزيرة على أن أي مشروعات استثمارية داخل المحميات الطبيعية أو حديقة السلام يجب أن تتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية وعدم الإضرار بالموارد الطبيعية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال تصميمات ومشروعات تتناسب مع البيئة المحيطة لكل منطقة.

كما أكدت ضرورة عرض المشروعات المقترح تنفيذها لتطوير حديقة السلام بصورة جاذبة للجمهور، على أن تتوافق مع الهوية البيئية والتراث الثقافي لمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في تعزيز التجربة السياحية دون المساس بالموارد الطبيعية، وتحويلها إلى مقصد عالمي للسياحة البيئية.

وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بمشروعات التطوير، بما في ذلك مركز الزوار بمحمية رأس محمد، ومقترحات إقامة مشروعات بيئية بمحمية نبق وفق الخريطة الاستثمارية للمحمية، على أن يتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة قبل إصدار أي موافقات.

كما وجهت لجنة الاستثمار داخل الوزارة بسرعة البت في العروض المقدمة من المستثمرين، مؤكدة أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن جهود تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الطبيعة، وتعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في مجال إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية المستدامة.