الفضة تتألق في سماء الاستثمار.. قراءة دقيقة لأسباب "الانفجار السعري" محليًا ودوليًا

شهدت سوق الفضة في مصر حالة من التحرك المحدود خلال تعاملات الإثنين، بالتزامن مع استمرار الارتفاعات العالمية للمعدن النفيس، في ظل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وترقب تطورات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وجاءت التحركات السعرية داخل السوق المحلية بوتيرة هادئة، لكنها عكست استمرار موجة الصعود التي تشهدها الفضة عالميًا خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بزيادة الطلب على المعادن الثمينة وتحركات البورصات العالمية.

ارتفاعات طفيفة في أسعار الفضة

سجلت أوقية الفضة نحو 80.36 دولار، بما يعادل قرابة 4240 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الفضة حوالي 136.3 ألف جنيه، وسط تحركات محدودة مقارنة بتعاملات الأيام الماضية.

وعلى مستوى الأعيرة المختلفة داخل السوق المصرية، وصل سعر جرام الفضة عيار 999 إلى 136 جنيهًا، فيما سجل عيار 925 نحو 126 جنيهًا، وعيار 900 نحو 122 جنيهًا.

كما بلغ سعر عيار 800 نحو 109 جنيهات، في حين استقر عيار 750 عند 102 جنيه تقريبًا، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين بشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الأسواق العالمية تدعم موجة الصعود

واصلت الفضة تحقيق مكاسب قوية عالميًا خلال الأسبوع الأخير، بعدما ارتفعت الأوقية من مستويات 72.7 دولار في بداية مايو إلى أكثر من 80 دولارًا بنهاية الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

ويرى هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن استمرار التوترات السياسية والاقتصادية عالميًا يدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على المعادن النفيسة، باعتبارها من أهم أدوات التحوط في أوقات الاضطرابات.

وأضاف، أن الفضة باتت تحظى باهتمام متزايد خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ما دفع شريحة من المستثمرين والأفراد إلى الاتجاه نحو الفضة باعتبارها أقل تكلفة وأكثر مرونة في التداول والشراء.

ترقب بالسوق المحلية وتحركات مرتبطة بالدولار

ويشهد سوق المعادن في مصر حالة من الحذر النسبي، مع متابعة تطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على تسعير الذهب والفضة محليًا.

ويتوقع متعاملون بالسوق استمرار التحركات السعرية المتذبذبة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ارتباط أسعار الفضة بالتغيرات العالمية وحجم الطلب الصناعي والاستثماري على المعدن النفيس.