طلب إحاطة بسبب تأخر لائحة "الحيوانات الخطرة" لعامين
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخر غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم (29) لسنة 2023.
وأوضح النائب أن القانون نصّ صراحة على إصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أن عامين قد مرّا منذ صدور القانون دون تنفيذ هذا الالتزام.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مرارًا تصريحات تفيد بقرب صدور اللائحة، لكنها بقيت في إطار الوعود دون إجراءات فعلية، ما أفرز حالة من الغموض القانوني والفراغ التنظيمي.
وجه النائب طلب الإحاطة على خلفية واقعة اعتداء وقعت في منطقة ترام الرمل، حيث أقدم خمسة متهمين على استخدام كلب للاعتداء على أحد محصلي الترام، ما أثار موجة واسعة من الغضب الشعبي.
واعتبر عصام أن هذه الواقعة ليست استثناءً، بل جزءًا من سلسلة متكررة من حوادث استخدام الحيوانات المفترسة والخطرة في الاعتداءات، في ظل غياب الرقابة وعدم تفعيل القانون.
وحذر النائب من أن التأخُّر المستمر في إصدار اللائحة التنفيذية قد يشجِّع البعض على مواصلة مخالفة القانون، مستغلين غياب الردع القانوني الفعال.
وأكد أن هذه الثغرة التنظيمية تعرِّض حياة المواطنين للخطر المباشر، لا سيما مع انتشار ظاهرة اقتناء الكلاب الشرسة في المناطق السكنية دون ضوابط واضحة أو متابعة من الجهات المختصة.
وطالب محمود عصام الحكومة بضرورة الإفصاح الفوري عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إصدار اللائحة، وإعلان جدول زمني واضح وملزم لإصدارها في أقرب وقت.
كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحد من انتشار الحيوانات الخطرة وحماية المواطنين، إلى حين صدور اللائحة وتنفيذ القانون بشكل كامل.
واختتم النائب تصريحه بالدعوة إلى تحرك حكومي عاجل وسريع لتنفيذ ما نص عليه القانون، ووقف ما وصفه بـ"نزيف الدماء" الناتج عن الإهمال التنظيمي والتراخي في تطبيق النصوص القانونية، مؤكدًا أن حياة المواطنين لا تحتمل المزيد من التأخير أو التجاهل.
