إحالة متهم للمحاكمة الجنائية بعد نشره معلومات مغلوطة عن جامعة خاصة

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بنشر وإذاعة أخبار وادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مزاعم بوقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، دون دليل، وبما من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الذعر بين المواطنين.

إحالة متهم لنشره أخبارًا كاذبة عن جامعة خاصة واتهامات بلا دليل

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من إدارة المركز الإعلامي بها، برصد حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» قام بنشر مقطعين مرئيين، تضمن الأول والثاني ادعاءات بوقوع تلك الجرائم داخل الجامعة، مع زعم المتهم حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات بشأنها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث استمعت إلى أقوال عدد من مسؤولي كلية القانون بالجامعة، والذين قرروا أن ما تم تداوله من ادعاءات عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المتهم تعمد نشر تلك المقاطع ضمن حملة ممنهجة للتشهير بالكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، كما أكد عميد الكلية عدم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن ما ورد بالمقاطع، رغم دعوات الجامعة المتكررة لطلابها بالإبلاغ عن أي وقائع ذات صلة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال اثنين من أعضاء هيئة التدريس، اللذين اتهماه بالقذف والتشهير عبر المقاطع المنشورة دون سند أو دليل، بالإضافة إلى أقوال عدد من خريجات الجامعة اللاتي قررن أن ما تم نشره أثار لديهن حالة من القلق والذعر، وأن تواصلهن مع المتهم أظهر عدم وجود أي أدلة تدعم تلك الادعاءات، رغم استمراره في نشرها وطلبه معلومات من الغير لدعم روايته.

كما أسفرت تحريات الشرطة عن عدم صحة الأخبار المتداولة، وأن المتهم تعمد نشرها من خارج البلاد في إطار حملة استهدفت الإساءة للجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها، وبما يضر بالنظام العام ويثير البلبلة.

وأثبتت التقارير الفنية صحة المقاطع المرئية ونسبتها إلى المتهم، كما اطلعت النيابة العامة على أحدها، وتبين ظهور المتهم فيه وهو يقر بتعمده إثارة الموضوع إعلاميًا مستغلًا عدد متابعيه، وداعيًا الجمهور إلى تزويده بأي معلومات.

وانتهت التحقيقات إلى عدم تقدم أي من المجني عليهن بشكاوى رسمية بشأن تلك الادعاءات، رغم إتاحة الفرصة لهن من جانب النيابة العامة وتأكيدها على سرية البيانات وحمايتها القانونية.

وعليه، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.