شباب النواب توصي بزيادة مخصصات وزارة الشباب والرياضة لدعم البطل الأولمبي

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الشباب والرياضة، بهدف دعم مشروعات إعداد البطل الأولمبي، وتنمية المواهب الرياضية والناشئين، ورعاية ذوي الهمم، والتوسع في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

وأصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، من أبرزها زيادة تقديرات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بمشروع قانون ربط موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2026/2027 بقيمة 29 مليونًا و250 ألف جنيه، لتصل إلى 469 مليونًا و40 ألف جنيه، بدلًا من تقديرات وزارة المالية البالغة 439 مليونًا و790 ألف جنيه، وذلك لمواجهة نفقات زيادة الأجور والعلاوات الدورية والتشجيعية، وعلاج العاملين، والمزايا التأمينية.

كما أوصت اللجنة بزيادة تقديرات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بقيمة 9 ملايين و360 ألف جنيه، لتصل إلى 235 مليونًا و360 ألف جنيه، بدلًا من 226 مليون جنيه، لمواجهة الارتفاع في أسعار قطع الغيار والزيوت والشحومات، وزيادة عدد السيارات، وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه، وأسعار المواد البترولية، وتكاليف أعمال الصيانة والخدمات المختلفة.

وتضمنت التوصيات أيضًا زيادة تقديرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بقيمة 232 مليونًا و700 ألف جنيه، لتصل إلى مليار و622 مليونًا و700 ألف جنيه، بدلًا من مليار و390 مليون جنيه، وذلك لتغطية نفقات المبادرات القومية التي تُنفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية، مثل "حياة كريمة"، و"قادرون باختلاف"، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومبادرة "اعرف بلدك"، إلى جانب زيادة مخصصات المشاركات الخارجية للمنتخبات القومية، ودعم اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية، وتكريم اللاعبين، ومشروعات إعداد الأبطال الرياضيين.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة للعام المالي 2026/2027، أوصت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برفع مخصصات الموازنة الاستثمارية إلى 14 مليارًا و787 مليون جنيه، بدلًا من مليار و712 مليون جنيه، نظرًا لارتباط الوزارة بعدد كبير من المشروعات الاستثمارية في قطاعي الشباب والرياضة، ولضمان استكمال المشروعات وسداد الالتزامات التعاقدية القائمة.

وفي إطار تطوير الأداء المؤسسي، شددت اللجنة على ضرورة إعداد خطة زمنية واضحة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مع تقديم تقارير متابعة دورية للجنة لقياس نسب التنفيذ الفعلية، إلى جانب التوسع في تعظيم الموارد الذاتية للوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واستثمار المنشآت الشبابية والرياضية بما يحقق الاستدامة المالية.

كما أوصت اللجنة بمراجعة أولويات الإنفاق الاستثماري لضمان توجيه الاعتمادات إلى المشروعات الأكثر احتياجًا والأعلى تأثيرًا على الشباب في المحافظات، فضلًا عن سرعة الانتهاء من إجراءات تقنين ونقل ملكية الأراضي والمنشآت غير المقننة حفاظًا على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على التوسع في التحول الرقمي داخل الوزارة والجهات التابعة لها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين منظومة المتابعة والرقابة المالية والإدارية، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس العائد الاجتماعي والاقتصادي للبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة.