تعاون مصري قطري جديد.. النيابة العامة تفتح ملف غسل الأموال واسترداد الأصول

نظّمت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجًا تدريبيًا مشتركًا بمشاركة النيابة العامة القطرية، حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات استرداد الأصول، وذلك في إطار دعم التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.

وجاء تنظيم البرنامج ضمن استراتيجية النيابة العامة المصرية للتدريب، والتي تستهدف تعزيز أوجه التعاون مع النيابات العامة بالدول العربية الشقيقة، من خلال تطوير الكوادر القانونية والقضائية، والاطلاع على أحدث الأساليب الدولية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وافتُتحت فعاليات البرنامج برعاية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، في خطوة تعكس حرص الجانبين المصري والقطري على دعم التعاون المشترك في المجالات القضائية والتدريبية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتبادل الخبرات الفنية والعملية.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة المتعلقة بالطابعين الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض مفهوم كل جريمة وأركانها القانونية، فضلًا عن عرض الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تلك الجرائم.

كما تطرق البرنامج إلى دور مجموعة العمل المالي وتقارير التقييم المتبادل، مع استعراض التشريعات المصرية والقطرية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التطبيقات العملية الخاصة بآليات استرداد الأصول والممتلكات المهربة.

وشهدت الفعاليات مناقشة منهجية النيابة العامة المصرية في التحقيق بهذا النوع من الجرائم، ورؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية، إلى جانب استعراض آليات التحقيقات المالية الموازية والتعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي لتتبع الأموال واستردادها.

وأكدت النيابة العامة أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها الدولية وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يدعم تطوير آليات التتبع والاسترداد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.