تحذيرات من البرلمان.. الصناعات المغذية تواجه خطر التراجع والإغلاق

تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن الأزمة المتصاعدة التي تواجه الصناعات المغذية في مصر، في ظل غياب التمويل الميسر، وضعف الحوافز الاستثمارية، واستمرار الاعتماد على الاستيراد بدلًا من دعم التصنيع المحلي.

وأوضح النائب أن الصناعات المغذية تُعد العمود الفقري لأي نهضة صناعية حقيقية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري داخل المنتجات النهائية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة تهدد استمراريتها وقدرتها التنافسية، في وقت تتزايد فيه فاتورة الاستيراد بشكل يضغط على الاقتصاد الوطني.

وتساءل “عبد الحميد” عن أسباب تقديم الحكومة تسهيلات أكبر للصناعات النهائية والمستوردين، مقابل الصعوبات التي تواجهها المصانع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويل ميسر، مشيرًا إلى غياب أدوات تمويل حديثة مثل رأس المال المخاطر الصناعي لدعم هذا القطاع الحيوي.

كما طرح تساؤلات حول غياب خطة واضحة للتحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلي، رغم الضغوط المتزايدة على العملة الأجنبية، متسائلًا عن عدم وجود حوافز ضريبية وجمركية فعّالة للمصانع التي تنجح في رفع نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يفرض أعباءً تمويلية وإجرائية كبيرة على المصانع المحلية، بما يحد من قدرتها على المنافسة، ويضعف فرص جذب الاستثمارات الحقيقية في القطاع الصناعي.

وحذّر النائب من أن استمرار الأزمة يهدد آلاف المصانع الصغيرة والمتوسطة بالإغلاق، بما يترتب عليه فقدان فرص عمل حقيقية وزيادة الضغوط الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم الصناعات المغذية لم يعد خيارًا اقتصاديًا، بل ضرورة ملحة وأمنًا صناعيًا واقتصاديًا لا يحتمل التأجيل.

واختتم طلب الإحاطة بالتأكيد على أن إنقاذ هذا القطاع يمثل خطوة أساسية لحماية الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والحد من نزيف العملة الصعبة.