برلمانية عن قانون الأسرة: الأب في المرتبة الثالثة وسن الحضانة مينفعش يقل

أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مصلحة الطفل واستقراره النفسي لازم يفضلوا الأولوية الأولى في مناقشات مشروع قانون الأسرة الجديد، مشددة على ضرورة الخروج بقانون متوازن يراعي مصلحة الأسرة المصرية بالكامل.

وقالت النائبة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مشروع قانون الأسرة من أهم القوانين المجتمعية المطروحة حاليًا، لأنه لا يتعلق فقط بحل نزاع بين طرفين، لكنه يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الطفل والأسرة والمجتمع.
وأوضحت أن ما يتم تداوله حاليًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا مجرد نقاشات وآراء متداولة، مؤكدة أن مجلس النواب لم يصدر حتى الآن مشروع قانون متكاملًا بشكل رسمي.
وفيما يخص ترتيب الحضانة، شددت راوية مختار على أن الطفل يحتاج لوالدته في المقام الأول، معربة عن رأيها الشخصي بأن الأب كان من الأفضل أن يأتي في المركز الثالث بترتيب الحضانة بعد الأم وأم الأم، مؤكدة أن الاستقرار النفسي للطفل أهم من أي اعتبارات أخرى.
ورفضت النائبة خفض سن الحضانة لأقل من 15 عامًا، موضحة أن هذا السن يمنح الطفل القدرة على التمييز واتخاذ القرار المناسب، مع ضرورة أن يكون دور الأب في حياة أبنائه تربويًا وإنسانيًا وليس ماديًا فقط.
وحول ما أثير بشأن فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر، نفت النائبة صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن الزواج قائم في الأساس على المودة والرحمة وليس تجربة مؤقتة، موضحة أن القانون الحالي يتضمن بالفعل مخارج قانونية حال وقوع ضرر.
كما علقت على المادة الخاصة بإخطار الزوجة عند الزواج بأخرى، موضحة أن الأمر لا يتعلق بالحصول على إذن، بل إعلام الزوجة بحقها الكامل في المعرفة واتخاذ قرارها بشأن الاستمرار أو الانفصال، خاصة في ظل ما يسببه إخفاء الزواج من أزمات ومشكلات أسرية كبيرة.