طلب إحاطة بالبرلمان بسبب وقف بطاقات التموين على خلفية مخالفات الكهرباء

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفه بإشكالية وقف بطاقات التموين للمواطنين بسبب مخالفات الكهرباء، وتعقيدات إعادة تفعيلها بعد التصالح.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أنه تم رصد شكاوى متزايدة من مواطنين بعدد من المحافظات، خاصة الفيوم وأسيوط، تتعلق بقيام شركات توزيع الكهرباء بإخطار وزارة التموين بوجود مخالفات تحت مسمى “ممارسة الكهرباء” أو “سرقة التيار”، الأمر الذي يؤدي إلى وقف البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين بشكل مفاجئ، دون إخطار مسبق أو منحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء، رغم استهدافه ضبط منظومة استهلاك الكهرباء، تسبب عمليًا في أضرار اجتماعية كبيرة، نتيجة حرمان أسر كاملة من الدعم التمويني الذي يمثل مصدرًا أساسيًا للغذاء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن المواطن يفاجأ بوقف بطاقته التموينية دون معرفة الأسباب، ثم يبدأ رحلة تنقل بين مكاتب التموين وشركات الكهرباء لإنهاء المشكلة أو التصالح، وبعد التصالح يُطلب منه استخراج إفادة مقابل رسوم مالية، ثم العودة مرة أخرى لمديرية التموين لإعادة تفعيل البطاقة، وهي إجراءات وصفها بالمرهقة والمعقدة.

وأكد النائب أن محافظة الفيوم شهدت أكثر من 3000 حالة متضررة، إلى جانب نحو 2700 حالة بمحافظة أسيوط، تم وقف بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات مرتبطة بالكهرباء، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة.

وأوضح أن محاسبة المخالف في استهلاك الكهرباء أمر قانوني، لكن غير المقبول ـ بحسب طلب الإحاطة ـ أن يمتد الأمر إلى حرمان المواطن من الدعم التمويني، معتبرًا ذلك نوعًا من الازدواج في العقوبة، حيث يعاقب المواطن على المخالفة، ثم يُحرم مرة أخرى من الدعم.

وانتقد تحميل المواطنين أعباء التنقل بين الجهات المختلفة لإنهاء الإجراءات، رغم أن الأزمة ناتجة عن مخاطبات بين جهات حكومية، مطالبًا بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع إعادة الدعم للمواطنين بعد التصالح.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح السند القانوني لوقف بطاقات التموين بسبب مخالفات الكهرباء، وآليات إخطار المواطنين قبل الإيقاف، وعدد الحالات المتضررة على مستوى الجمهورية، إلى جانب أسباب عدم إعادة تفعيل البطاقات تلقائيًا بعد التصالح.

ودعا إلى إعادة النظر في المنظومة بالكامل، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحق المواطنين في الحصول على الدعم دون تحميلهم أعباء إجرائية أو ما وصفه بـ”العقوبة المزدوجة”.