السيولة تقفز تريليون جنيه بالبنوك المصرية.. والأصول الأجنبية تتراجع

شهد القطاع المصرفي خلال الربع الأول من عام 2026 تحركات قوية في مؤشرات السيولة والنقد، بالتزامن مع تغيرات واضحة في صافي الأصول الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما يعكس استمرار حالة التوسع النقدي داخل السوق المحلية، مقابل ضغوط مرتبطة بسوق العملات الأجنبية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري أن مستويات السيولة المحلية واصلت الارتفاع بوتيرة كبيرة، مدفوعة بزيادة المعروض النقدي والنقد المتداول خارج البنوك، إلى جانب نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، في وقت تراجع فيه صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بنهاية مارس الماضي.

قفزة كبيرة في السيولة المحلية

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت السيولة المحلية داخل الجهاز المصرفي إلى نحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تجاوزت تريليون جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط.

كما ارتفع المعروض النقدي ليسجل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار زيادة مستويات النقد المتاح داخل الاقتصاد.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.576 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.443 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، ما يشير إلى استمرار الاعتماد على السيولة النقدية في التعاملات اليومية بالسوق.

وأوضحت بيانات البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفعت إلى 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

تراجع الأصول الأجنبية

في المقابل، كشفت بيانات البنك المركزي عن تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى نحو 21.320 مليار دولار، بما يعادل 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ27.385 مليار دولار بما يعادل 1.313 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 54.6366 جنيه بنهاية مارس، مقابل 47.9714 جنيه بنهاية فبراير.

ويعد صافي الأصول الأجنبية أحد أبرز مؤشرات قوة القطاع المصرفي، حيث يقيس الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية.

كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى ما يعادل 4.921 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.526 تريليون جنيه بنهاية فبراير، بينما سجلت الالتزامات الأجنبية نحو 3.756 تريليون جنيه مقابل 3.212 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة نفسها.