طلب إحاطة بشأن نقص ماكينات الصراف الآلي (ATM) بقرى مركز منوف

تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن نقص ماكينات الصراف الآلي (ATM) بقرى مركز منوف محافظة المنوفية، وغيابها الكامل في بعض القرى، وضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب.

وأضاف، أنه في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بملف الشمول المالي، والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية بشكل عادل ومتكافئ، نود أن نحيط سيادتكم علماً بواحدة من المشكلات اليومية التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، خاصة في الريف المصري، وتحديدًا بقرى مركز منوف بمحافظة المنوفية.

واستكمل، حيث تعاني العديد من قرى المركز من نقص شديد في عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بل إن هناك قرى كاملة لا يتوافر بها أي ماكينة على الإطلاق، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الانتقال لمسافات بعيدة إلى المدن أو القرى المجاورة من أجل صرف مستحقاتهم المالية، سواء كانت معاشات أو رواتب أو تحويلات مالية، وهو ما يمثل عبئًا يوميًا متكررًا عليهم.

وأوضح، تتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص مع كبار السن من أصحاب المعاشات، الذين يشكلون النسبة الأكبر من المتضررين، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للانتقال شهريًا لمسافات قد تكون مرهقة بدنيًا ومكلفة ماديًا، فقط من أجل صرف مبالغ مالية محدودة في الأساس، وفي كثير من الأحيان، يتعرض هؤلاء المواطنون للتكدس الشديد أمام عدد محدود من الماكينات، مما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم، ويزيد من معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ولفت إلى أنه لا يقتصر الأمر على بُعد المسافة فقط، بل يمتد إلى ما يتحمله المواطن من رسوم إضافية عند السحب من ماكينات تابعة لبنوك غير البنك المصدر للبطاقة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا غير مبرر، خاصة على أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخول محدودة وثابتة لا تتحمل أي استقطاعات إضافية.

وأكمل، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى دمج المواطنين في المنظومة المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية، فإن استمرار هذا القصور في البنية التحتية المصرفية بالقرى يتعارض مع تلك الأهداف، ويخلق فجوة حقيقية بين السياسات المعلنة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وأضاف، كما أن غياب ماكينات الصراف الآلي يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير رسمية للحصول على أموالهم، أو الاعتماد على وسطاء، وهو ما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية أو استغلال لفئات بسيطة من المواطنين.

وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، فإن أصحاب المعاشات تحديدًا يمثلون فئة أولى بالرعاية، وقد حرصت الدولة في العديد من المناسبات على دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم فإن استمرار تحميلهم رسوم سحب، في ظل محدودية دخولهم، يتطلب إعادة نظر عاجلة، خاصة أن هذه الرسوم قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تمثل عبئًا حقيقيًا عند تكرارها شهريًا.

ونوه إلى أنه لذلك، وفي ضوء ما سبق، فإننا نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال:

أولاً ) التوسع الفوري في نشر ماكينات الصراف الآلي داخل قرى مركز منوف، مع إعطاء أولوية للقرى المحرومة بالكامل من هذه الخدمة.

ثانيًا ) إلزام البنوك بوضع خطة زمنية محددة لتغطية المناطق الريفية بالخدمات المصرفية الأساسية، بما يحقق العدالة الجغرافية في توزيع الخدمة.

ثالثاً ) دراسة إنشاء نقاط صرف بديلة داخل الوحدات المحلية أو مكاتب البريد أو الوحدات الصحية لتخفيف الضغط على الماكينات.

رابعًا ) إعفاء أصحاب المعاشات من أي رسوم سحب نقدي، سواء من ماكينات البنوك أو عبر أي وسيلة صرف أخرى، مراعاةً لظروفهم المعيشية.

خامسًا ) زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقليل التكدس وتحسين جودة الخدمة.