النواب يقر نهائيا الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 ويطالب الحكومة بتنفيذ التوصيات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، مع توجيه توصية للحكومة بتنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة.

النواب يقر نهائيا الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 ويطالب الحكومة بتنفيذ التوصيات

وخلال الجلسة العامة، التي امتدت على مدار يومين، استعرضت مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى جانب عرض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعقيب وزارة المالية، ومداخلات عدد من النواب بشأن الأداء المالي للحكومة.
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، أن التقرير تضمن مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، مع التأكيد على ضرورة معالجة أوجه القصور في التنفيذ الفعلي للمخصصات المالية.
وشدد النواب خلال المناقشات على عدد من الملاحظات أبرزها التوسع في الاقتراض، وتباين بيانات الدين العام، وعدم استكمال بعض المشروعات، إلى جانب وجود اختلافات محاسبية بين بعض البنود في الحساب الختامي وبيانات الدين الحكومي.
كما أوصى التقرير وزارة المالية، التابعة لـوزارة المالية المصرية، بضرورة إعداد تشريع لإنشاء مركز مالي مجمع للدولة يعكس الأصول والالتزامات بشكل أكثر دقة، إلى جانب تحسين آليات إعداد الموازنات والحد من التعديلات غير المرتبطة بالتنفيذ الفعلي.
وطالب النواب بضرورة الإسراع في تزويد لجنة الخطة والموازنة بالبيانات المطلوبة من عدد من الجهات، من بينها وزارات وهيئات خدمية، مع التأكيد على تكرار غياب بعض البيانات خلال مناقشات الحسابات الختامية.
كما تضمنت التوصيات ضرورة تنشيط لجان تحصيل المتأخرات المالية، وتحسين إدارة الأصول الثابتة للدولة، وزيادة مخصصات الصيانة بما يتناسب مع حجم الأصول، إلى جانب إعادة النظر في إدارة استثمارات بعض الهيئات الاقتصادية لتحقيق عائد أفضل وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة إعداد الموازنات، والالتزام بتطبيق موازنة البرامج والأداء وفقًا للقانون، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والتنموية.