شومان: الطلاق في يد الرجل تشريع لحماية الأسرة لا تمييز بين الزوجين

أعاد الدكتور عباس شومان فتح ملف أحكام الطلاق في الإسلام، موضحًا الحكمة التشريعية من جعل الطلاق بيد الزوج، في إطار ردود فكرية تهدف إلى تصحيح المفاهيم الشائعة حول قضايا الأسرة والحقوق الشرعية.

وأكد أن هذه المسألة لا تُفهم بمعزل عن السياق العام للتشريع الإسلامي الذي يوازن بين استقرار الأسرة وحماية الحقوق ومنع التفكك الاجتماعي.

الطلاق في الشريعة.. مسؤولية لا تمييز

أوضح شومان، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية، أن منح الزوج حق الطلاق لا يعني تفضيله على الزوجة، وإنما يأتي ضمن منظومة تشريعية دقيقة تراعي الطبيعة النفسية والاجتماعية لكلا الطرفين.

وأشار إلى أن هذا التنظيم يستند إلى قاعدة أساسية وهي الحفاظ على تماسك الأسرة ومنع انهيارها بسبب الانفعالات اللحظية أو القرارات المتسرعة.

حماية الأسرة من قرارات الانفعال

لفت الأمين العام لهيئة كبار العلماء إلى أن الطبيعة العاطفية للمرأة قد تدفعها أحيانًا في لحظات الغضب إلى طلب الانفصال، وهو ما قد تتحول إليه لاحقًا مشاعر الندم.

وفي المقابل، فإن إسناد قرار الطلاق إلى الزوج يأتي -بحسب قوله- كآلية لضبط القرار، بحيث لا يُتخذ إلا بعد تفكير وتروٍّ، نظرًا لما يرتبه من آثار اجتماعية ونفسية على الأسرة بأكملها.

صمام أمان اجتماعي ضد تفكك الأسر

أكد شومان أن جعل الطلاق في يد الرجل يمثل “صمام أمان” يحول دون تفكك الأسرة عند كل خلاف عابر، مشيرًا إلى أن الشريعة حمّلت الزوج مسؤولية أكبر في إدارة هذا القرار لما يترتب عليه من تبعات خطيرة.

وشدد على أن الهدف ليس منح سلطة مطلقة، وإنما تنظيم العلاقة الزوجية بما يحفظ الكيان الأسري من الانهيار السريع.