الملف لن يغلق.. شباب النواب تطالب بدمج الكيانات الشبابية وإعادة هيكلتها
طالب النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مسؤولي وزارة الشباب والرياضة، بعدم ترأس وزير الشباب بصفته لمجلس أمناء اتحاد الكيانات الشبابية، مع إجراء عملية هيكلة لتلك الكيانات لتؤدى دروها بنجاح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شذا أحمد حبيب، بشأن بعض الوقائع المرتبطة بالكيانات الشبابية وكذلك بعض الاتحادات الشبابية النوعية المشهرة حديثا بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب، والعميد وسام صبري مساعد وزير الشباب للكيانات الشبابية، وإيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لبرلمان الشباب.
وقال النائب محمد مجاهد، إن ترأس وزير الشباب لمجلس أمناء الاتحاد المصري للكيانات الشبابية، يجعل هناك تخوف من مراقبة، موظفي الوزارة لأنشطة الاتحاد، وهو الأمر الذي يتطلب تعديل لائحة الاتحاد وإلغاء تواجد اسم وزير الشباب بصفته ضمن الأعضاء، متابعا "مينفعش يكون الوزير رئيس مجلس الأمناء من يقدر في الوزارة يقدر يراقب الوزير ".
وكشف رئيس لجنة الشباب أن بعض الكيانات الشبابية تم استخدامها كتائب إلكترونية في مراحل معينة للدفاع عن الوزارة، وهو ما يستوجب إعادة تقييم شامل لمجالس إدارات الكيانات الشبابية البالغ عددها ٥٢ كيان، مؤكدا أن اللجنة تساند الكيانات الشبابية لدعم جهود الدولة المصرية، ولكن في الوقت ذاته يجب تصحيح المسار.
وأشار إلى أن بعض الكيانات الشبابية ليس لها دور حقيقي على الارض، خاصة في الأقاليم، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير التي يتم علي أساسها اشهار تلك الكيانات، مطالبا بإجراء مؤشرات لقياس الأداء، وتقييم شامل واختيار المؤهلين لخدمة الوطن، قائلا: "إن لم تتخذ الوزراة تلك الإجراءات، واختيار الكفاءات سيكون الفشل، مصير تلك الكيانات الشبابية".
وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أن ملف الكيانات الشبابية لن يغلق وسيظل مطروحا علي أجندة عمل اللجنة، لحين التأكد من أن تلك الكيانات لها دور ملموس علي الارض، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من مساعد وزير الشباب للكيانات الشبابية وسام صبري، الذي يسعى جاهدا لتطوير عمل تلك الكيانات.
من جانبه كشف مسؤولي وزارة الشباب أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تقييم لبعض الكيانات الشبابية، على أن يتم دمج الكيانات المتشابهة في كيان واحد، كما سيتم حوكمة العمل الشبابي، من خلال إطلاق منصة تتضمن جميع أنشطة الكيانات الشبابية ومنظومة للشكاوي، إلى جانب تنظيم مجموعة من المواد المستديرة، بمشاركة عدد كبير من الخبراء في العمل العام والسياسي، لعمل حوار متبادل مفتوح حول إنجاح الكيانات الشبابية.