من 4.4% إلى 6.8%.. قفزة مرتقبة في النمو وفق خطة «التخطيط» الجديدة

عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية الوزارة ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وأكد الوزير أن رؤية وزارة التخطيط تنطلق من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي وضمان انعكاس النمو على جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح رستم أن الخطة الجديدة تتضمن حزمة من الآليات المبتكرة لتعزيز كفاءة ومرونة الإنفاق الاستثماري، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية تستهدف دعم التجمعات الزراعية المنتجة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الناشئة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.

وكشف الوزير عن تنفيذ 24 إجراءً جديدًا ضمن خطة عمل الوزارة، موزعة على 6 محاور رئيسية، مع وضع 109 مؤشرات دقيقة لمتابعة الأداء وقياس مدى تحقيق المستهدفات، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد.

الأزمات الجيوسياسية العالمية على الاقتصاد

وفي سياق متصل، استعرض الوزير تداعيات الأزمات الجيوسياسية العالمية على الاقتصاد، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن مصر، رغم هذه التحديات، نجحت في تحقيق معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل، وصولًا إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

وأشار إلى أن خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو الاقتصادي، في مقدمتها الصناعات التحويلية، تليها التجارة والسياحة والتشييد والبناء والزراعة، بما يعكس تنوع مصادر النمو داخل الاقتصاد المصري.

الناتج المحلي الإجمالي

كما لفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع استثمارات كلية تُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على النصيب الأكبر منها بنسبة 59%، في مؤشر واضح على تنامي دور القطاع الخاص.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، خاصة في مجالات التصنيع المحلي، والتصدير الزراعي، وجذب الاستثمارات، إلى جانب دعم السياحة، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واختتم رستم تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين جودة حياة المواطن يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق 3 مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والتشغيل، يبدأ تنفيذها خلال العام المالي المقبل، بما يعزز من فرص النمو ويوفر مزيدًا من فرص العمل.