طلب برلماني لمواجهة فوضى الإعلانات في الشوارع: خطر على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن تفاقم ظاهرة انتشار الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية، وما تسببه من تلوث بصري وتشويه للمظهر الحضاري في مختلف المدن المصرية.

طلب برلماني لمواجهة فوضى الإعلانات في الشوارع: خطر على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين

وأوضح النائب أن العديد من المناطق تشهد حالة من الانفلات في تركيب اللافتات الإعلانية دون الالتزام بضوابط واضحة أو اشتراطات فنية محددة، ما أدى إلى تكدس بصري ملحوظ وتضارب في الألوان والأحجام، فضلًا عن انتشار إعلانات مخالفة يتم تثبيتها على أعمدة الإنارة وكباري المشاة والمباني، بشكل يعكس ضعف الرقابة والمتابعة.
وأشار إلى أن المشكلة لم تعد مقتصرة على الشكل الجمالي فقط، بل امتدت لتشكل خطرًا على البنية التحتية وسلامة المواطنين، خاصة مع تركيب بعض اللوحات بطرق عشوائية وغير آمنة، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على جهود الدولة في تطوير المدن وتنفيذ المشروعات القومية.
وتساءل عبد الحميد عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق الإعلانات، وما إذا كانت هناك قواعد موحدة ملزمة للمحافظات بشأن شكل وأحجام ومواقع الإعلانات، إلى جانب دور الإدارات المحلية في مواجهة المخالفات وأسباب استمرارها رغم وجود تشريعات منظمة.
كما طالب بوضع خطة زمنية واضحة لإعادة تنظيم الإعلانات الحالية وإزالة المخالف منها، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة للحفاظ على الهوية البصرية والطابع العمراني لكل مدينة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التحرك العاجل لوضع إطار تنظيمي صارم، وتفعيل الرقابة الميدانية، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري ورفع جودة الحياة للمواطنين.