وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الامتثال الطوعي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة اختارت مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبي يعتمد على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف كجوك في أول لقاء له مع مؤثرين عبر منصات السوشيال ميديا، أن الهدف هو بناء حالة إيجابية تجاه النظام الضريبي من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة منفتحة تمامًا على التواصل الإعلامي باستخدام جميع الوسائل الممكنة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.
توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي
وأوضح كجوك أن "شغلنا الشاغل" يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز المواطنين على الامتثال الطوعي ودفع الضرائب بشكل طوعي، مما يسهم في جذب ممولين جدد.
وتابع أن زيادة عدد الممولين يعزز قدرة الوزارة على تقديم المزيد من التيسيرات وتخفيف العبء الضريبي على الجميع.
ولفت وزير المالية إلى أن القناعة والحماسة التي يبديها العاملون في مصلحة الضرائب تعطي الأمل والنجاح لمبادرة الوزارة في التعاون مع الممولين، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الجميع من مواطنين وإعلام وقطاع أعمال لتحقيق هذا الهدف.
دور الإعلام في بناء الوعي الضريبي
وأكد كجوك أن الإعلام له دور كبير في تعزيز الوعي الضريبي، وهو ما يعكس أهمية اللقاء مع المؤثرين في السوشيال ميديا، الذين يمكنهم نشر المفاهيم الجديدة للضرائب وتحفيز المجتمع على الامتثال الطوعي.
وشدد على أن الوزارة تسعى لإيصال مبادرتها للجميع بهدف توضيح الصورة الجديدة التي بدأ النظام الضريبي في مصر اتخاذها.
المؤثرون يشيدون بحوار الوزير
من جانبهم، عبّر المؤثرون على السوشيال ميديا عن شكرهم وتقديرهم للوزير على الاستماع إلى استفساراتهم والإجابة عليها، مشيرين إلى أن اللقاء ساعدهم في فهم فلسفة الإصلاح الضريبي الجديد. وأكدوا أنهم سيعملون على نشر هذه المفاهيم لرواد السوشيال ميديا، لتوضيح التغيرات التي تشهدها الضرائب في مصر.
حضور رفيع المستوى
وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين البارزين في وزارة المالية، منهم د. محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إضافة إلى رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
يذكر أن اللقاء نظمته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، برئاسة يسرا القماح، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الوزارة والجمهور عبر الوسائل الرقمية الحديثة.