الاستثمار في الطاقة.. كيف ترجمت مصر خططها إلى واقع ملموس؟

حققت مصر إنجازًا عالميًا جديدًا في قطاع الطاقة، حيث احتلت المركز الثاني عالميًا في معدل نمو الطاقة الكهربائية المولدة من الغاز الطبيعي خلال عام 2024، وبزيادة قدرها 15.1 ألف جيجاوات/ساعة مقارنة بالعام السابق.

ويأتي هذا الإنجاز بالتوازي مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن الدولة أتمّت استعداداتها لموسم الصيف، ولن تلجأ إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة كما حدث في بعض الأعوام السابقة، ما يعكس ثقة الحكومة في جاهزية البنية التحتية للطاقة.

نمو استثنائي في إنتاج الكهرباء من الغاز

تُعد هذه الزيادة في إنتاج الكهرباء من الغاز دلالة واضحة على كفاءة المنظومة المصرية في إدارة مواردها الطبيعية، وتوسيع قدراتها في تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز، ما يدعم استراتيجية الدولة في تنويع مزيج الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف وفعال لتوليد الكهرباء.

ويعزز هذا النمو من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، خاصة في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة تشمل محطات إنتاج وتوزيع وموانئ لتصدير الغاز، إلى جانب شبكة قومية قوية لربط الكهرباء داخليًا وخارجيًا مع الدول المجاورة.

تدابير حكومية لتأمين الطاقة صيفًا

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة عملت على خطة متكاملة لتأمين إمدادات الكهرباء خلال أشهر الصيف، تشمل تأمين كميات الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، ورفع كفاءة محطات التوليد، إلى جانب تعزيز قدرة الشبكة القومية على التعامل مع الأحمال المرتفعة.

كما تم تنفيذ أعمال صيانة وقائية لكافة المحطات والشبكات الفرعية والرئيسية، بما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع، خاصة في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الموسم المقبل.

الغاز الطبيعي محور التحول 

يمثل الغاز الطبيعي أحد أهم مصادر الطاقة في مصر، حيث يشكّل أكثر من 75% من الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء. وقد أسهمت الاكتشافات الكبرى في البحر المتوسط، خاصة حقل ظهر، في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ عام 2018، بل وتحقيق فوائض يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي عبر استخدامه في القطاعات الصناعية والنقل، إلى جانب توليد الكهرباء، بما يتماشى مع التزامات الدولة تجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

رؤية مستقبلية واعدة

ويمثل هذا التقدم مؤشراً إيجابياً على نجاح سياسات الطاقة الوطنية، ويعكس تطور الأداء المؤسسي والتقني في قطاع الكهرباء، خاصة في ظل دعم القيادة السياسية للملفات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والاستدامة.

كما يعزز هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويُعد نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.