الأهلي يضرب الزمالك بهدفين في الشوط الأول
إشادة برلمانية بمشروع قانون الأسرة الجديد.. توافق حكومي ووفدي نحو عدالة أسرية شاملة
أشاد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأُحيل إلى مجلس النواب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية بشكل أكثر عدالة وفاعلية.
إشادة برلمانية بمشروع قانون الأسرة الجديد.. توافق حكومي ووفدي نحو عدالة أسرية شاملة
وأوضح قورة، في بيان له، أن مشروع القانون الحكومي يتقاطع في العديد من مواده مع مشروع قانون الأسرة الذي يعتزم حزب الوفد التقدم به، رغم اختلاف الصياغات، وهو ما يعكس وجود توافق تشريعي واسع حول ضرورة إصلاح هذا الملف الحيوي، بما يحقق التوازن داخل الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن من أبرز نقاط الالتقاء بين المشروعين، التوجه نحو تعزيز الحلول الودية وتقليل النزاعات القضائية، من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التسويات الأسرية، بما يسهم في تهدئة الخلافات والحفاظ على استقرار الأسرة، فضلًا عن تخفيف العبء عن المحاكم.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن المشروعين يتفقان أيضًا على مبدأ تغليب مصلحة الطفل، باعتبارها الركيزة الأساسية في أي نزاع أسري، مع ضمان حمايته النفسية والاجتماعية، وتوفير بيئة مستقرة تكفل له حقوقه بعيدًا عن تداعيات الخلافات بين الأبوين.
وأضاف أن من أوجه التلاقي كذلك، تبني آليات حديثة لتنظيم الرؤية والاستضافة، من بينها الرؤية الإلكترونية باستخدام الوسائل التكنولوجية، بما يضمن استمرار التواصل بين الطفل ووالديه في حال تعذر اللقاء المباشر، وبما يتماشى مع التطور المجتمعي.
ولفت قورة إلى توافق المشروع الحكومي مع رؤية حزب الوفد بشأن تطوير منظومة تنفيذ الأحكام، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، وهو ما يتسق مع طرح الحزب بإنشاء "شرطة للأسرة" لتسريع تنفيذ الأحكام، خاصة في قضايا النفقات والرؤية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التقارب بين الحكومة وحزب الوفد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الأسرة، معربًا عن تطلعه إلى مناقشات برلمانية موسعة داخل مجلس النواب، تضمن خروج القانون في أفضل صياغة تحقق العدالة والاستقرار للأسرة المصرية.
