وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي خطة 2027 ويكشف مستهدفات نمو طموحة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار جهود الدولة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومناقشة تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استعراض أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع مصر بالبنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الشاملة، وتعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الهيكلية

وأوضح رستم، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي سياق متصل، استعرض وزير التخطيط أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع توقعات بالارتفاع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030، مدفوعة بدعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الإنتاجية.

حجم الاستثمارات

كما كشف عن وصول حجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، مع توجه واضح لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تدريجيًا لتصل إلى 64% بحلول عام 2030، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد أن الخطة تضع على رأس أولوياتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، فضلًا عن خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مشددين على أهمية مواصلة الإصلاحات لدعم التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.