رغم الاعتراضات.. قوى عاملة النواب تُقر نهائيًا تعديل قانون التأمينات والمعاشات

وافق اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.

رغم الاعتراضات.. قوى عاملة النواب تُقر نهائيًا تعديل قانون التأمينات والمعاشات

وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من بينهم المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وخلال المناقشات، أثار النائب عبد المنعم إمام جدلًا واسعًا داخل اللجنة، منتقدًا آلية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، مؤكدًا أن بعض المقترحات يتم تجاهلها ثم تعود الحكومة لتقديمها لاحقًا، واصفًا ذلك بأنه قد يمثل "سُنّة حسنة" في العمل التشريعي إذا تم بشكل منظم.
وأشار إلى ضرورة تحقيق العدالة في مناقشة مشروعات القوانين وعدم إهمال مقترحات النواب، مطالبًا بآلية أكثر وضوحًا وشفافية في التعامل معها.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يتضمن رفع قيمة القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مع زيادة تدريجية سنوية في نسبة الزيادة، إلى جانب إدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة النظام التأميني.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون مؤخرًا، بعد تعديلات شملت تعديل مادة واحدة وحذف مادتين، في إطار التوافق مع الحكومة لتحقيق التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية.