رفض معارضة محامٍ وتأييد حبسه 6 أشهر بقضية سب وقذف كامل الوزير

قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مدني مؤقت، وذلك في القضية المتهم فيها بارتكاب جرائم سب وقذف وتعمد إزعاج الغير باستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور حكم سابق من المحكمة ذاتها في يناير الماضي، بإدانة المتهم، بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات اعتبرتها المحكمة مسيئة وتشكّل سبًا وقذفًا في حق كل من الفريق كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح، عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزًا صريحًا لحدود حرية الرأي وإضرارًا بالاعتبار والشرف.

وخلال نظر المعارضة، تمسك دفاع المتهم بدفعه الأساسي بعدم صلته بالحساب الإلكتروني محل الاتهام، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، بعد أن اطمأنت إلى تقارير الفحص الفني التي نسبت الحساب إليه، وأكدت استخدامه في نشر العبارات محل الاتهام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ورد بالأوراق من أدلة فنية ورقمية، إلى جانب محتوى المنشورات محل التحقيق، يكفي لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن الأفعال المنسوبة للمتهم تُشكل جرائم مؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة ما يتعلق بالإزعاج المتعمد وإساءة استخدام وسائل التواصل.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن استخدام المتهم لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى تضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بالمجني عليهم، وهو ما انتهت إليه جهات التحقيق وأيدته المحكمة في أحكامها المتعاقبة.