الرقابة المالية: إزالة الضوابط التنظيمية التي تمثل عبئًا للتيسير على الأطراف

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري، الذي يُعقد ضمن برنامج متعدد الفعاليات تنظمه مؤسسة بلومبرج في عدة دول بالقارة الإفريقية.

مؤتمر بلومبرج ديسكفري

تسعى هذه الفعاليات إلى مناقشة وتبادل الأفكار مع المتخصصين في القطاعات الاقتصادية حول رؤية الاقتصاد العالمي من منظور محلي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور فريد إن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين تعد من أبرز الأهداف الرئيسية للهيئة خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف أن الهيئة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال التطوير والتنمية والتنظيم، فضلاً عن اتباع نهج رقابي مرن يعتمد على "الرقابة على أساس الخطر"، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسواق وتوفير حماية لحقوق المتعاملين.

قواعد القيد بالبورصة

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع، وتشجيع الشركات على القيد والطرح في البورصة.

وأوضح أن الهيئة قد استكملت جهودها لتطوير قواعد القيد، بما في ذلك تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتيسير وصول الشركات الناشئة إلى التمويل من سوق الأسهم، ودعماً لريادة الأعمال. 

وتم استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، بالإضافة إلى إضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن، مما يتيح تنويع بدائل آليات الاستحواذ.

كما أشار إلى قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه، قبل أن تقوم برفع رأس مالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.

التنمية المستدامة للأسواق المالية

أوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية هي أسس التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية. 

وأكد أن الهيئة عملت على إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، ما مهد الطريق لإطلاق منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة.

أموال صناديق التأمين الخاصة

كشف الدكتور فريد أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق. 

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة.

أول سوق كربون طوعي

وأشار إلى إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.