أسعار الذهب منتصف تعاملات الأحد 26 أبريل.. مفاجأة في عيار 21

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، حالة من الاستقرار خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 26 أبريل 2026، وسط هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع ترقب المتعاملين لأي تغيرات في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك في ظل تحركات محدودة للأسعار، مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل سوق الصاغة.

أسعار الذهب الآن

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصري، عند مستوى 7000 جنيه للبيع و6980 جنيهًا للشراء، كما سجل عيار 24 نحو 8000 جنيه للبيع و7977 جنيهًا للشراء.

بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 6000 جنيه للبيع و5983 جنيهًا للشراء، بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 7333 جنيهًا للبيع و7312 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 14 حوالي 4667 جنيهًا للبيع و4653 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل نحو 56000 جنيه للبيع و55840 جنيهًا للشراء، وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة نحو 4709 دولارات للبيع و4708.5 دولار للشراء.

ويترقب المتعاملون في السوق تحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع ارتباط الذهب بالسوق العالمية وسعر صرف الدولار، مما قد يدفع الأسعار إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

لماذا انخفضت أسعار الذهب؟

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض سعر الأونصة عالميًا بنحو 2.5%، لتغلق عند مستوى 4709 دولارات، إلى جانب استمرار حالة التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما انعكس على آليات التسعير محليًا.

وأوضح، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – تراجع بنسبة 0.7% خلال الأسبوع، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 7040 جنيهًا للجرام، قبل أن يغلق عند 6990 جنيهًا، بعدما سجل أدنى مستوى له عند 6940 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الذهب

وأشار واصف إلى أن حركة السوق جاءت في نطاق عرضي مائل للهبوط، في ظل غياب اتجاه واضح للأسعار، نتيجة التغيرات في المؤشرات العالمية، خاصة تحركات أسعار النفط والدولار، والتي تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات الذهب.

وأضاف أن التذبذب كان السمة الغالبة على أداء السوق خلال الفترة الأخيرة، بفعل تداخل عدة عوامل، في مقدمتها تراجع أسعار الأونصة عالميًا، والذي فرض ضغوطًا هبوطية، مقابل ارتفاع الدولار محليًا، ما حدّ من وتيرة الانخفاض، وأدى إلى حالة من التوازن النسبي في التسعير.