الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2030 إلى اللجان النوعية لمناقشتها

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030، والمُحالة من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ومناقشتها.

الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2030 إلى اللجان النوعية لمناقشتها

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الإجراءات المنظمة داخل اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تحدد آليات دراسة الخطة وإقرارها قبل إرسالها إلى الجهات المعنية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده، مع انضمام رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية إلى اللجنة المختصة لمناقشة المشروع حتى انتهاء المجلس من نظره.
كما تلزم اللائحة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بإعداد تقرير شامل حول مشروع الخطة، يتضمن دراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط، وأهداف الخطة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعرض التقرير في جلسة عامة لتلاوته ومناقشته وفق الضوابط المنظمة، حيث يتم تنظيم حق الكلام للأعضاء، مع إمكانية مناقشته في نفس جلسة التلاوة أو جلسة لاحقة بقرار من المجلس.
كما تتيح اللائحة تقديم مقترحات تعديل على مشروع الخطة قبل جلسة المناقشة بمدة لا تقل عن 48 ساعة، على أن يتم عرضها على اللجنة المختصة أو المجلس لدراستها.
وفي ختام المناقشات، يتم التصويت على تقرير اللجنة بشأن مشروع الخطة، على أن يتم إبلاغ كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالنتائج، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالخطة.
ويأتي ذلك في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ، لدعم خطط التنمية الشاملة للدولة وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة.