أربعة أنواع من الأسماء محظور تسجيلها في مصر.. اسمك ضمن القائمة؟
في إطار سعي الدولة إلى تنظيم شؤون الأحوال الشخصية وضمان انضباط السجلات الرسمية، حدد قانون الأحوال المدنية المصري ضوابط واضحة لاختيار أسماء المواليد الجدد، تنص على حظر تسجيل بعض أنواع الأسماء التي قد تثير إشكالات قانونية أو اجتماعية أو دينية.
وأوضح القانون، وفقًا لنصوص رسمية، أن هناك أربعة أنواع من الأسماء لا يجوز إطلاقها على المواليد تحت أي ظرف، وذلك لحماية النسيج المجتمعي والحفاظ على الهوية الوطنية والدينية.
أولًا: حظر تسمية الإخوة من جهة الأب بالاسم ذاته
ينص القانون على عدم جواز تسمية طفل باسم شقيقه أو شقيقته من جهة الأب، حتى وإن اختلفت الأم.
ويهدف هذا النص إلى تجنب التداخل والخلط في البيانات الرسمية، وكذلك تفادي المشكلات المستقبلية التي قد تطرأ في الأوراق الثبوتية أو التعاملات القانونية، كالخدمات الصحية والتعليمية أو إجراءات التوريث.
ثانيًا: حظر الأسماء المركبة
يُمنع تسجيل الأسماء المركبة في وثائق الأحوال المدنية، أي الأسماء التي تتكون من أكثر من كلمة تُسجّل كاسم واحد، مثل "محمد علي"، "نور الهدى"، أو "عبد الرحمن" إذا كُتبت ككلمة واحدة دون فصل.
ويرجع ذلك إلى حرص الجهات المختصة على أن تكون الأسماء بسيطة وواضحة ومحددة، لتجنب اللبس أو الخلط بين الاسم الأول واسم الأب أو العائلة في المستندات الرسمية، وخاصة في المعاملات الدولية.
ثالثًا: حظر الأسماء التي تخالف النظام العام أو تعاليم الأديان
يشدد القانون على منع تسجيل أي اسم يتعارض مع النظام العام أو القيم الدينية، سواء أكانت تلك الأسماء تتضمن إيحاءات غير لائقة أو تحمل رموزًا تخالف العقائد السماوية.
من أمثلة هذه الأسماء: "عبد اللات"، و"عبد هُبل"، وهي أسماء ترتبط بمعتقدات جاهلية أو دلالات شركية، ما يجعلها مرفوضة شرعًا ومجتمعيًا.
كما يُمنع استخدام الأسماء التي تحتوي على ألفاظ جارحة أو مسيئة أو ذات طابع تهكمي.
رابعًا: حظر الأسماء التي تحتوي على ألقاب أو صفات
لا يجوز كذلك أن يُسجّل اسم الطفل متضمنًا صفات وظيفية أو ألقابًا اجتماعية مثل "باشا"، "دكتور"، "الأمير"، أو "الحاج"، إذ تعتبر هذه الصفات مكتسبة ولا ينبغي أن تُدرج في الاسم القانوني للفرد.
الهدف من هذا الحظر هو منع التمييز الطبقي أو التحيز الاجتماعي الذي قد يخل بمبدأ المساواة أمام القانون.
رسالة توعوية للمواطنين
تهدف هذه القيود القانونية إلى ضمان أن تكون أسماء المواطنين واضحة، محترمة، ومنسجمة مع الهوية الثقافية والدينية للمجتمع المصري، كما تُسهم في تجنب الأعباء الإدارية الناتجة عن تصحيح الأسماء لاحقًا في الوثائق الرسمية.
وتُشجّع وزارة الداخلية المواطنين على التحلي بالوعي عند اختيار أسماء أبنائهم، بما يراعي الجوانب القانونية والثقافية والدينية، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وسهولة المعاملات في المستقبل.