وزير العمل يناقش قانون العمالة المنزلية وتوحيد سن التقاعد
ترأس حسن رداد وزير العمل اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.
ويأتي الاجتماع في سياق جهود الدولة لتطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، من خلال مناقشة عدد من الملفات التشريعية والاستراتيجية المهمة التي تمس العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
4 ملفات تشريعية على طاولة النقاش
ناقش الاجتماع أربعة محاور رئيسية، تمثل ملفات محورية في تطوير منظومة العمل، حيث شملت:
مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية لهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها، بما يضمن حقوقها القانونية والإنسانية.





تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يسهم في تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في الدفاع عن حقوق العمال ودعم بيئة العمل المستقرة.
مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، وفقًا لسن الشيخوخة المحدد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف توحيد المعايير وتحقيق العدالة بين العاملين.
الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تستهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والحد من المخاطر المهنية داخل مواقع الإنتاج.
مشاركة دولية عبر الفيديو كونفرانس
وشهد الاجتماع مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بـمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت أبرز المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال السلامة المهنية، مؤكدة أهمية نشر ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل، وتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
تأكيد على الحوار الاجتماعي
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية استمرار الحوار والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل، وضمان الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.
وشدد على أن تطوير التشريعات العمالية والاستراتيجيات الوطنية يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والعامل المصري.

