أميرة فؤاد تكشف عن بند جريء في قانون الأحوال الشخصية: فرصة واحدة فقط للعلاج قبل الطلاق

في خطوة تستهدف حماية كيان الأسرة المصرية، كشفت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مقترحها بإدراج “بند الإدمان” ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، باعتباره قضية تمس استقرار الأسرة وسلامة الأطفال، وليس مجرد سبب للنزاع بين الزوجين، مؤكدة أن التعامل مع المدمن يجب أن يكون من منظور علاجي يراعي إعادة التأهيل داخل الإطار الأسري.

أكدت النائبة أميرة فؤاد في تصريحات خاصة لـ«تفصيلة، أن المقترح يقوم على منح المدمن “فرصة واحدة فقط للعلاج” قبل اتخاذ قرارات مصيرية مثل الطلاق، من خلال برنامج إلزامي يمتد لـ6 أشهر داخل مراكز متخصصة، يتضمن متابعة دقيقة وتحاليل مفاجئة لضمان الجدية ومنع التحايل، مشددة على أن الهدف هو علاج المشكلة من جذورها وليس تفكيك الأسرة، مع تفعيل دور قاضي الأسرة في متابعة الحالة قبل إصدار أي حكم.
وأوضحت أن الإدمان لا يهدد الفرد فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على الأطفال، وقد يدفعهم إلى تقليد سلوكيات خطرة أو التعايش معها، مما يجعل التدخل المبكر ضرورة لحمايتهم نفسيًا وسلوكيًا، لافتة إلى أن المقترح يوازن بين منح فرصة حقيقية للعلاج، وضمان بيئة آمنة داخل المنزل.
ويتضمن المقترح مرحلتين للعلاج؛ الأولى متابعة مستمرة لمدة 3 أشهر بين المركز العلاجي والحياة اليومية، والثانية تشمل رقابة أكثر صرامة عبر استدعاءات أسبوعية لإجراء تحاليل غير معلنة، بالتنسيق مع جهات طبية ومحاكم الأسرة، بما يضمن تقييمًا دقيقًا للحالة قبل اتخاذ أي قرار قانوني.
كما يفتح المقترح الباب أمام دور أكثر فاعلية للخبراء الطبيين داخل محاكم الأسرة، بحيث يعتمد القاضي على تقارير طبية دقيقة في تقييم مدى التزام الحالة بالعلاج، بدلًا من الاكتفاء بأقوال الأطراف.
وفي سياق متصل، أكدت النائبة دعمها لأن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن ترتيب الحضانة الجديد، بشرط توافر بيئة مناسبة وآمنة للأطفال تضمن رعايتهم واستقرارهم النفسي، أما في حال عدم توافر هذه البيئة، فتنتقل الحضانة إلى الجدة ثم من يليها وفق الترتيب القانوني، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
واختتمت فؤاد بالتأكيد على أن الهدف النهائي من المقترح هو تحقيق معادلة متوازنة: حماية الأسرة من الانهيار، ومنح المدمن فرصة حقيقية للتعافي، دون تعريض الأطفال لأي مخاطر.