الرقابة المالية تُنشئ سجلًا للخبراء لمدة 5 سنوات وتمنح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين، وتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين بصفة خاصة، في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقطاع المالي غير المصرفي بوجه عام.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يمثل خطوة مهمة في رسم الأطر التنظيمية لمهنة الخبرة الاكتوارية، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للممارسين، وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بنشاط التأمين. 

وأوضح أن القرار يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين، والتأكيد على اعتماد الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، بما يدعم إدارة المخاطر لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

وأضاف أن القرار ينطلق من حرص الهيئة على تطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مستويات الحوكمة في القطاع، بما يرفع كفاءة القرارات الفنية والمالية.

ويشترط القرار لممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط الخبرة الاكتوارية، الحصول على ترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها، مع حظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية.

كما ينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

ويحدد القرار شروطًا لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، أبرزها اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتوافر حد أدنى لرأس المال المنصوص عليه في القرارات السابقة، والبالغ 3 ملايين جنيه، وأن يكون من بين مساهمي الشركة من تتوافر لديه الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية، وفي المجال الاكتواري، مع وجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.

كما يحدد القرار شروط قيد الخبراء الأفراد، ومنها التمتع بالمؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا، والخبرة الكافية، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية والحياد، ومراعاة السلوك المهني القويم، وبذل العناية المهنية الواجبة في جميع أعمالهم، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالخبراء أو العملاء أو منشآت التأمين وإعادة التأمين، أو بمهنة الخبرة الاكتوارية بوجه عام.

وشدد على أهمية مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في القرار، وبالأخص تجنب تعارض المصالح، والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير، بما يعزز موثوقية نتائج الأعمال الاكتوارية.

وأوضح أن القرار يسهم في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، ويعزز الثقة في قطاع التأمين، حيث يستحدث متطلبات إلزامية، من بينها تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكلٍ من الخبراء والشركات، على أن تكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك وفقًا لحجم الأعمال، بهدف توفير حماية إضافية للمتعاملين وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع.

ويضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا للممارسين، يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال وقوع مخالفات جسيمة.

كما يمنح القرار مهلة ستة أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.