وزير المالية يكشف أمام النواب حجم العجز الكلي ونمو الاستثمار الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التحديات الجيوسياسية وتداعيات الحرب في المنطقة انعكست على الاقتصاد العالمي، في ظل حالة من التقلبات وعدم اليقين في الأسواق وأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل، مشددًا على أن الحكومة تتعامل معها بشكل استباقي وسريع.

وزير المالية أمام النواب تراجع العجز الكلي

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وأوضح الوزير، أن الدولة اتخذت إجراءات عاجلة، من بينها ترشيد الإنفاق وقصره على الأولويات، وإصدار قرارات لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، إلى جانب إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأشار كجوك إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو أكثر من 5.3%، وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 16%، بينما زادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30%، كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 17%.

وأضاف أن الاستثمار الخاص شهد طفرة قوية، محققًا معدلات نمو تقترب من 50% خلال النصف الأول من العام، ليواصل قيادة النشاط الاستثماري في مصر للعام الثاني على التوالي، إلى جانب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 9 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر، بمعدل نمو 53%.

وأكد الوزير أن احتياطيات النقد الأجنبي تعد الأعلى منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغت نحو 53 مليار دولار، لافتًا إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال أول 9 أشهر من العام المالي.

وكشف كجوك أن إجمالي الإيرادات العامة تجاوز 1.4 تريليون جنيه، ما أتاح زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، حيث تم تخصيص 163 مليار جنيه لقطاع الصحة، و150 مليار جنيه للتعليم، و35 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 214 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة، دعمت البنية التحتية واستكمال المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”.