تشكيل لجنة مصرية قبرصية لفتح أسواق العمل وتنظيم انتقال العمالة بين البلدين

 اتفق وزير العمل حسن رداد ونظيره القبرصي مارينوس مشوتاس على تشكيل لجنة مشتركة لبدء التنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تستهدف تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى سوق العمل القبرصي.

يأتي ذلك في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل وتنقل الأيدي العاملة.

جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، بحضور وفد قبرصي رفيع ضم باراسكيفي فوسكاريدو مسؤولة وحدة الاتحاد الأوروبي والشؤون الدولية، وألكسندروس ألكسندرو مدير إدارة العمل، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات العمل والتشغيل.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم عبر اللجنة المشتركة، التي ستتولى تحديد آليات التنفيذ وتبادل البيانات حول المهن المطلوبة في سوق العمل القبرصي، مع التوسع في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها البناء والتشييد والسياحة، إلى جانب وضع إطار زمني واضح للتنفيذ.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة للتدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، قادرة على إعداد عمالة مصرية مدربة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يواكب احتياجات أسواق العمل الخارجية، ويعزز فرص التشغيل اللائق للشباب المصري بالخارج.

وعقب اللقاء، اصطحب وزير العمل الوفد القبرصي في زيارة ميدانية إلى مركز التدريب المهني بالحجاز، حيث اطّلع الوفد على الإمكانات الحديثة التي يتمتع بها المركز، والذي يُعد منصة متطورة لإعداد وتأهيل العمالة المصرية.

ويضم المركز بنية تدريبية متكاملة تشمل معامل لغات حديثة، وقاعات تدريب نظري، وورش متخصصة في مجالات متعددة مثل صيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الموبايل وأنظمة الدش، والتفصيل والخياطة، والطاقة الشمسية، إلى جانب برامج لغات مكثفة تشمل الإنجليزية والألمانية والإيطالية.

وأكد الجانبان أن مركز التدريب المهني بالحجاز يمثل نموذجًا متقدمًا في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل الدولي، من خلال التدريب العملي المرتبط باحتياجات السوق، بما يضمن رفع كفاءة المتدربين وتأهيلهم للاندماج المباشر في فرص العمل بالخارج.

واختتم اللقاء بالتأكيد على حرص مصر وقبرص على تعزيز الشراكة في ملف التشغيل وتنقل العمالة، بما يسهم في دعم الكفاءات المصرية المؤهلة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين.