النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية لتعزيز الرقابة وحماية الإنسان والبيئة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي الحاكم لهذا القطاع الحيوي.

النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

ويهدف التعديل إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة المختصة على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستخدام الآمن للطاقة الذرية في الأغراض السلمية، وحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

كما يستهدف القانون رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها بشكل أكثر فاعلية، من خلال سد الثغرات التشريعية التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، وإزالة أي غموض في آليات التنفيذ، بما يعزز من كفاءة المنظومة الرقابية.

وشمل التعديل كذلك تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات وفق محددات دستورية واضحة، إلى جانب تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير، ومنحها صلاحيات الحجز الإداري في حالات المخالفة.

كما نص القانون على فتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها بعد إزالة أسبابها وفق ضوابط قانونية محددة، بما يحقق مرونة في التطبيق دون الإخلال بالردع القانوني.

وأكد المجلس أن التعديلات الجديدة لم ترتب أي أعباء مالية أو إجراءات إضافية على المواطنين، حيث اقتصرت الزيادة في الرسوم على المنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة فقط، مع استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من هذه الرسوم، دعمًا للقطاع الصحي وضمان استمرار جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.