الطن زاد 3 آلاف جنيه.. ما أسباب ارتفاع أسعار الحديد؟

شهد سوق مواد البناء في مصر حالة من التوتر، مع استمرار ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، هذه الزيادات لم تأتي من فراغ، بل تعكس مزيجًا معقدًا من الضغوط الاقتصادية، بدءًا من ارتفاع تكلفة الإنتاج عالميًا، مرورًا بتقلبات سعر الصرف، ووصولًا إلى عوامل محلية تتعلق بالعرض والطلب وهوامش الربح. 

وفي ظل هذه التطورات، أصبحت أسعار الحديد تمثل عبئًا إضافيًا على قطاع التشييد والمستهلك النهائي.

زيادات متتالية تضرب السوق

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت كبرى شركات الحديد في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طن حديد التسليح، لتقترب الأسعار من حاجز 40 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

وتراوحت أسعار الشركات المختلفة بين نحو 39,200 و39,850 جنيهًا للطن، بينما تجاوز السعر للمستهلك النهائي 41 ألف جنيه في بعض الحالات.

هذه القفزات السعرية تعكس تسارع وتيرة الارتفاع مقارنة بالفترات السابقة، حيث زاد متوسط السعر بنحو 3 آلاف جنيه للطن في وقت قصير.

عوامل محلية وعالمية تضغط على الأسعار

ترجع هذه الزيادات إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، وزيادة تكاليف الطاقة والنقل والتأمين.

كما يلعب سعر الدولار دورًا محوريًا، نظرًا لاعتماد الصناعة على مدخلات مستوردة يتم تسعيرها بالعملة الأجنبية، كذلك تؤثر رسوم الحماية المفروضة على واردات الحديد في هيكل السوق، خاصة بالنسبة للمصانع غير المتكاملة، في حين تظل أقل تأثيرًا على المصانع التي تعتمد على خام الحديد بشكل مباشر، ولا يمكن إغفال دور التجار وهوامش الربح التي تساهم أحيانًا في تضخيم الأسعار داخل السوق المحلية.

المصانع تمتص جزءًا من الضغوط

ورغم الزيادات المعلنة، تشير تقديرات داخل القطاع إلى أن المصانع لم تمرر كامل التكلفة إلى المستهلك، حيث أن تكلفة إنتاج طن الحديد تتراوح بين 380 و400 دولار، مما يجعل أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على الأسعار، ومع ذلك اختارت الشركات تمرير جزء من الزيادة فقط، مراعاة لحالة السوق وقدرة المستهلكين.

وفي الوقت ذاته، شهد السوق طلبًا غير اعتيادي على خام "البيليت"، مدفوعًا بمحاولات بعض المصانع تخزين كميات كبيرة للاستفادة من فروق الأسعار، وهو ما خلق انطباعًا بوجود نقص في المعروض، رغم أن المشكلة كانت في جانب الطلب أكثر من العرض.