النائب العام يدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المستحقين.

قرار حاسم ضد المتهربين من سداد النفقات

جاء القرار في ضوء اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية، بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، والحفاظ على حقوق المحكوم لهم، خاصة ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة.

وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وردعًا للممتنعين عن تنفيذها، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية تكفل حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.

ووجهت النيابة العامة نداءً إلى المحكوم عليهم بسرعة سداد المبالغ المستحقة، تجنبًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضدهم.

وشددت على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق التي كفلها القانون للمواطنين.