مقترح برلماني لدمج مرحلتي «حياة كريمة».. تحرك عاجل لتسريع تطوير القرى وتحقيق العدالة التنموية

تقدم  النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب المصري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجّه إلى الحكومة، لإعادة النظر في آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع دمجهما في مرحلة تنفيذية واحدة لتسريع وتيرة العمل.

مقترح برلماني لدمج مرحلتي «حياة كريمة».. تحرك عاجل لتسريع تطوير القرى وتحقيق العدالة التنموية 

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن مبادرة حياة كريمة تُعد من أكبر المشروعات القومية التي تستهدف تطوير الريف المصري، من خلال تحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الأساسية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة، التي انطلقت في يوليو 2021، شملت 1477 قرية واستفاد منها نحو 18 مليون مواطن، فيما كان من المخطط استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لتغطية 1667 قرية إضافية في 20 محافظة، إلا أن تأخر المخصصات المالية وعدم وضوح آليات التنفيذ أدى إلى تعطل عدد من المشروعات الحيوية على أرض الواقع.
وأكد النائب أن استمرار هذا التأخير ينعكس سلبًا على حياة المواطنين، خاصة في ظل معاناة بعض القرى من نقص مياه الشرب، وضعف شبكات الصرف الصحي، وتدهور الطرق، إلى جانب نقص الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يؤثر على النشاط الاقتصادي المحلي ويزيد من معدلات البطالة.
وانتقد وجود قصور في التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى عدم وضوح المخصصات المالية لدى الجهات التنفيذية، وهو ما يعكس الحاجة إلى تدخل عاجل لتفعيل التوجيهات الخاصة بدمج المرحلتين وتسريع التنفيذ.
وطالب «الإمام» الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات عملية، تشمل إصدار تعليمات تنفيذية واضحة للجهات المختصة، وتحديد المخصصات المالية، ووضع جدول زمني ملزم لبدء المشروعات، مع ضمان الشفافية والرقابة في إدارة الموارد.
كما شدد على أهمية منح الجهات التنفيذية مرونة في التعامل مع الموارد الحالية، لضمان استمرار المشروعات وعدم توقفها، لحين توفير الاعتمادات المالية الكاملة، بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري.
واختتم النائب مقترحه بالتأكيد على ضرورة التعامل الجاد مع هذا الملف، لضمان حماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع تحقيق التنمية الشاملة في القرى الأكثر احتياجًا.
 

تقدم محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب المصري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجّه إلى الحكومة، لإعادة النظر في آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع دمجهما في مرحلة تنفيذية واحدة لتسريع وتيرة العمل.
وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن مبادرة حياة كريمة تُعد من أكبر المشروعات القومية التي تستهدف تطوير الريف المصري، من خلال تحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الأساسية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة، التي انطلقت في يوليو 2021، شملت 1477 قرية واستفاد منها نحو 18 مليون مواطن، فيما كان من المخطط استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لتغطية 1667 قرية إضافية في 20 محافظة، إلا أن تأخر المخصصات المالية وعدم وضوح آليات التنفيذ أدى إلى تعطل عدد من المشروعات الحيوية على أرض الواقع.
وأكد النائب أن استمرار هذا التأخير ينعكس سلبًا على حياة المواطنين، خاصة في ظل معاناة بعض القرى من نقص مياه الشرب، وضعف شبكات الصرف الصحي، وتدهور الطرق، إلى جانب نقص الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يؤثر على النشاط الاقتصادي المحلي ويزيد من معدلات البطالة.
وانتقد وجود قصور في التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى عدم وضوح المخصصات المالية لدى الجهات التنفيذية، وهو ما يعكس الحاجة إلى تدخل عاجل لتفعيل التوجيهات الخاصة بدمج المرحلتين وتسريع التنفيذ.
وطالب «الإمام» الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات عملية، تشمل إصدار تعليمات تنفيذية واضحة للجهات المختصة، وتحديد المخصصات المالية، ووضع جدول زمني ملزم لبدء المشروعات، مع ضمان الشفافية والرقابة في إدارة الموارد.
كما شدد على أهمية منح الجهات التنفيذية مرونة في التعامل مع الموارد الحالية، لضمان استمرار المشروعات وعدم توقفها، لحين توفير الاعتمادات المالية الكاملة، بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري.
واختتم النائب مقترحه بالتأكيد على ضرورة التعامل الجاد مع هذا الملف، لضمان حماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع تحقيق التنمية الشاملة في القرى الأكثر احتياجًا.