وزير العدل يشهد تدشين قرار تعليق خدمات الممتنعين عن سداد النفقة فى 38 مكتبًا

شهد المستشار محمود الشريف وزير العدل، صباح اليوم، تدشين وتفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم فى قضايا الامتناع عن سداد النفقة، من داخل محكمة شمال القاهرة بالعباسية.

وقال المستشار محمود الشريف إن قرار تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة يأتي فى إطار حماية حقوق السيدات والأطفال ووصول النفقة إلى مستحقيها.

وأضاف المستشار محمود الشريف خلال كلمته التى ألقاها بمناسبة تدشين القرار أن هناك 38 مكتبا فى جميع محاكم مصر عبر مستوى الجمهورية تم تخصيصها لتلقى طلبات تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة وأنه سيتم البت في الطلبات خلال 72 ساعة من تقديمه وإخطار 12 جهة ووزارة لوقف خدماتها.

وطالب وزير العدل من السيدات التى حصلنا على أحكام بسداد النفقة بسرعة تقديم طلب إلى المكتب المختص لتنفيذ الحكم وقطع الخدمات الحكومية عن الممتنعين.

وخصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية غرفة لتلقى شكاوى المستحقين النفقة سواء نفقة زوجات أو أطفال أو لسكن الحاضن، حيث يشترط لتعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة أن يتم تقديم شكوى بعد صور الحكم بثلاثة أشهر إلى هذا المكتب الذى تم ربطه بجميع قاعدة بيانات الجهات والوزارات صاحبة الخدمات الحكومية التى سيتم تعليقها بالنسبة لمن لم يسدد.

وتتمثل طريقة تقديم طلب لإنهاء تعليق الخدمات الحكومية بعد التصالح وسداد النفقة فى الخطوات الآتية:

1- التوجه إلى مكتب تلقى الطلبات الكائن فى كل محكمة ابتدائية

2- تقديم المستندات المطلوبة وهى عبارة عن
- صورة رسمية من محضر الصلح مع الزوجة
- شهادة من بنك ناصر تفيد التصالح
3- فحص الطلب ومراجعة المستندات وإدخال البيانات عبر البرنامج المعد لذلك خلال 24 ساعة من تلقى الطلب عن طريق التفتيش القضائي

4- يتم إخطار الوزارات المعنية بتعليق الخدمة عن المحكوم عليهم خلال 72 ساعة.