المحكمة تؤجل دعوى منع استخدام الحيوانات في التجارب العلمية إلى 27 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من إحدى مؤسسات الرفق بالحيوان إلى هيئة المفوضين مرة أخرى، لإعداد تقرير قانوني بشأن ما أثير حول شبهة عدم دستورية المادتين 355 و357 من قانون العقوبات، مع تأجيل نظر الدعوى لجلسة 27 يونيو 2026.

الحكم في دعوى منع استخدام الحيوانات في التجارب العلمية

وذكرت الدعوى أن استمرار استخدام الحيوانات في التجارب يمثل مخالفة لما أتاحه التطور العلمي من وسائل بديلة أكثر دقة وأمانًا، حيث طالبت بوقف تلك الممارسات داخل المؤسسات البحثية، مع إلزام الجهات المعنية بتطبيق البدائل التكنولوجية المعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

وأوضحت أوراق القضية أن الدعوى اختصمت عددًا من المسؤولين بصفتهم، متهمة إياهم بالامتناع عن إصدار قرارات حاسمة تحظر استخدام الحيوانات في التجارب، رغم توافر حلول علمية حديثة لا تُلحق الأذى بالحيوان وتحقق نفس الأهداف البحثية.

كما تضمن الطلب العاجل بالدعوى وقف العمل بما وصفته بالقرار السلبي المتمثل في الاستمرار باستخدام الحيوانات في التجارب، لحين الفصل في موضوع الدعوى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البدائل العلمية الحديثة داخل الجهات المختصة.