المالية: معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ 5.3٪؜ بالنصف الأول للعام المالى الحالى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لاستعراض أبرز النشاطات واللقاءات التي تم إجراؤها خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأيام الماضية.

وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أنه التقى وزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مشاركتهم في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحا أن اللقاء دار حول التأكيد على ضرورة إسراع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة "عدم اليقين" العالمي، وأنه رغم الصدمات الخارجية فإن الاقتصاد المصري والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص تلك الصدمات، انطلاقا من أن مصر تتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير المالية إلى أنه التقى عددا من المستثمرين في لقاء موسع نظمه "بنك أوف أمريكا"، مشيرا إلى تأكيده أمام المستثمرين أن الدولة المصرية تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، وأننا نعمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.

وقال الوزير لرئيس الوزراء: إن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة خلال لقائه بالمستثمرين منحت هؤلاء المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مشيرا لتأكيده للمستثمرين أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.

وأشار أحمد كجوك إلى تناوله ملف الأسواق الناشئة والدول النامية خلال حضوره مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة في أثناء مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحا أنه أكد في هذه المائدة المستديرة أن الأسواق الناشئة تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، وأن صعود "أسعار الطاقة" وتعطيل "سلاسل الإمداد والتوريد" هو التحدي الأكبر عالميًا.

وأوضح وزير المالية لرئيس الوزراء أنه تحدث في هذه المائدة المستديرة عن أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، وأن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة، كما أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.