ترشيد الطاقة مسؤولية وطنية.. برلماني يدعو لإجراءات حاسمة لضبط استهلاك الطاقة في الدولة

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين، بشأن ضرورة إحكام الرقابة على أوجه الإنفاق داخل الوزارات والهيئات الحكومية، والعمل على ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء.

طلب إحاطة بالبرلمان لوقف «نزيف الطاقة» في المؤسسات الحكومية

وأكد النائب أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لحملة «طفى الأنوار» التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة مؤخرًا، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والحاجة الملحة لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة وتقليل الهدر في الإنفاق العام.
وأشار مرشد إلى أن نجاح سياسات الترشيد يبدأ من داخل المؤسسات الحكومية، حتى تكتسب مصداقية لدى المواطنين، لافتًا إلى وجود مظاهر إسراف في بعض الجهات، مثل الاستخدام غير المنضبط للكهرباء، واستغلال السيارات الحكومية في غير أغراضها، إلى جانب تضخم نفقات المراسم والسفريات الخارجية.
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ إجراءات حاسمة لضبط استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام، مع إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ووجه النائب خمسة تساؤلات للحكومة، شملت الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الطاقة، وخطط ضبط استخدام السيارات الحكومية، وسياسات تقليص نفقات المراسم، وحجم الإنفاق على السفريات الخارجية، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الاجتماعات الافتراضية لتقليل التكاليف.
كما تساءل عن وجود خطة زمنية واضحة لخفض استهلاك الطاقة داخل المباني الحكومية، وحجم الوفر المتوقع تحقيقه من تلك الإجراءات.
وشدد مرشد على أن ترشيد استهلاك الطاقة ليس مجرد حملة إعلامية، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا حقيقيًا من مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن تقليل النفقات غير الضرورية يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.