وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية تنجح في تحصيل 60 مليون جنيه لصالح الدولة

نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومديرة الوحدة، في تحصيل مبلغ 60 مليون جنيه لصالح الدولة، يمثل جزءًا من مستحقات مالية على أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة، إلى جانب إنهاء النزاع القائم بين أحد المطورين العقاريين والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش.

تحصيل 60 مليون جنيه وحسم نزاع استثماري بالجيزة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي وحدة قضايا الاستثمار شكوى من أحد شركاء مشروع استثماري كبير بمحافظة الجيزة، ضد بعض المختصين بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش، حيث باشرت الوحدة فحص الشكوى، واستمع المستشار أحمد الشعراوي، عضو الوحدة، إلى أقوال الشاكي وممثلي الجهات الإدارية، كما اطلع على التقارير الفنية والمستندات الخاصة بالمشروع.

وكشفت الفحصات أن الشركة المنفذة للمشروع قامت بإجراء تعديلات على نظامها الأساسي، ما ترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وفقًا للائحة المنظمة للعمل بالمنطقة الاستثمارية، تضمنت وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين تحديد القيمة السوقية للأرض، والتي انتهت إلى تقدير مستحقات مالية كبيرة على الشركة.

وبعد سلسلة من الإجراءات والتسويات، تقدمت الشركة بطلب لسداد المستحقات بنظام التقسيط، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإبرام بروتوكول سداد، انتهى إلى قيام الشركة بسداد مبلغ 60 مليون جنيه يمثل جزءًا من المستحقات، مع التنازل عن استكمال النزاع القضائي وإنهاء الخصومة.

كما تبين لاحقًا قيام الشركة بإجراء تعديل جديد على نظامها الأساسي خلال عام 2022، ما استوجب إعادة تقدير رسوم مستحقة جديدة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة تقييم قيمة الأرض، والتي أسفرت عن مطالبة مالية إضافية تتجاوز 550 مليون جنيه.

وفي هذا الإطار، أوصت الوحدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة أي تعديلات تطرأ على الكيانات الاستثمارية المتعاملة مع الجهات الإدارية، بما يضمن عدم التحايل على القواعد المنظمة وحماية حقوق الدولة.

وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم صون المال العام وتعزيز مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم خطط الدولة التنموية ورؤية مصر 2030.