"الوعي النقابي" تتضامن مع مطالب المؤقتين وتطالب بسرعة التعيين

أعربت لجنة الوعي النقابي عن تضامنها الكامل مع الزملاء المؤقتين العاملين بالصحف القومية، في ظل ما يواجهونه من أوضاع مهنية وإنسانية بالغة الصعوبة، نتيجة تأخر تنفيذ قرار تعيينهم الصادر عن الهيئة الوطنية للصحافة منذ أغسطس 2024، رغم استيفائهم الإجراءات وخضوعهم للاختبارات والمقابلات الرسمية.

وأكدت اللجنة أن استمرار بقاء عشرات الصحفيين لسنوات طويلة تحت بند "المكافأة" دون استقرار وظيفي أو تأمين اجتماعي وصحي، يمثل انتقاصًا واضحًا من حقوقهم المشروعة، ويهدد مستقبلهم المهني والإنساني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تضاعف من أعباء الحياة اليومية.

كما شددت اللجنة على أن الصحفيين المؤقتين كانوا ولا يزالون جزءًا أصيلًا من منظومة العمل الصحفي القومي، وأسهموا بجهدهم في دعم رسالة الصحافة، وتحملوا مسؤولية الكلمة في أصعب الظروف، وهو ما يستوجب إنصافهم وليس تهميشهم.

وطالبت لجنة الوعي النقابي بسرعة تدخل الجهات المعنية لتنفيذ قرارات التعيين، وإقرار الحد الأدنى للأجور، وتوفير مظلة تأمينية شاملة للزملاء، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا وظيفيًا يليق بدورهم في خدمة المجتمع.

وناشدت اللجنة الرئيس بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة، وتوجيه الجهات المختصة لتفعيل نتائج الاختبارات واستكمال إجراءات التعيين لمن يستحق، بناءً على هذه الاختبارات، بما يعيد الأمل لعشرات الأسر، ويؤكد التزام الدولة بدعم أبنائها العاملين في قطاع الصحافة.

وأكد أبو السعود محمد، منسق لجنة الوعي النقابي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية للصحفيين هو ركيزة أساسية في بناء بيئة إعلامية قوية، قادرة على أداء دورها في دعم الدولة والمجتمع.

ولفت إلى أن اللجنة تعلن دعمها الكامل لكافة التحركات السلمية المشروعة التي يتخذها الزملاء للتعبير عن مطالبهم العادلة، مؤكدًا أن صون كرامة الصحفي هو جزء لا يتجزأ من صون حرية الصحافة نفسها.