ابعدوا عن جيب المواطن.. نائب يهاجم زيادة أسعار العدادات الكودية ويطالب بوقف القرار

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار زيادة سعر الكيلووات/ساعة للمشتركين بنظام العدادات الكودية، والذي ارتفع إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 28%.

وانتقد النائب القرار بشدة، خاصة ما يتعلق بإلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد، معتبرًا أن مبررات الحكومة بشأن تبسيط آلية المحاسبة وتحقيق العدالة بين المشتركين “غير منطقية”، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية تقتضي مراعاة الفروق الاجتماعية وعدم مساواة محدودي الدخل بالأكثر قدرة.
وأكد منصور أن القرار يتعارض مع نص المادة (8) من الدستور المصري، التي تنص على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن السياسات الحالية تُثقل كاهل المواطن بدلًا من دعمه.
وأشار إلى أن القرار يستند إلى قرارات سابقة صادرة عن وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي ربطت تركيب العدادات الكودية المؤقتة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، رغم استمرار سريان القانون حتى عام 2027، لافتًا إلى أن ملايين المواطنين تقدموا بطلبات تصالح لم يتم البت فيها حتى الآن.
وتساءل النائب عن تحميل المواطنين تبعات تأخر الحكومة في إنهاء ملفات التصالح، قائلًا: “لماذا يُعاقب المواطن بسبب فشل إداري لا دخل له به؟”.
كما أشار إلى وجود حالات سابقة منذ عام 2005 تم فيها توصيل الكهرباء لمبانٍ عشوائية بأسماء المواطنين بشكل رسمي، مؤكدًا أن هذه الحالات لا ينبغي أن تُطبق عليها القرارات الجديدة.
وألمح منصور إلى احتمال وجود ضغوط من شركات التوزيع الخاصة لرفع الأسعار، وهو ما رفضه، مؤكدًا أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
واختتم النائب تصريحاته بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين إعادة دراسته، قائلًا: “ابعدوا عن جيب المواطن.. الجيب فاضي أصلًا”.