الجندي يطالب بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية والتغول الرقمي

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات الحكومة الأخيرة لمواجهة مخاطر المنصات والألعاب الإلكترونية تمثل خطوة محورية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في صياغة بيئة تشريعية قادرة على حماية النشء، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تملك رفاهية الوقت في مواجهة هذا التغول الرقمي الذي يستهدف هدم القيم المجتمعية، مما يتطلب سرعة إقرار القوانين التي تضمن سيادة الدولة على الفضاء الإلكتروني وحماية الشباب من مخططات محو الهوية وتزييف الوعي.

  مخاطر الألعاب الإلكترونية والتغول الرقمي

وأضاف «الجندي»، أن الألعاب الإلكترونية الحديثة تجاوزت مفهوم الترفيه لتصبح بوابة صريحة لعالم "الدارك ويب" المظلم، حيث يتم استدراج الأطفال والشباب عبر خوارزميات معقدة نحو الابتزاز الإلكتروني وإجبارهم على الانخراط في ممارسات مشبوهة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والأجيال القادمة، الأمر الذي يستوجب تشريعات عقابية حاسمة لا تكتفي بملاحقة الأفراد بل تمتد لمحاسبة المنصات التي تسمح بمرور مثل هذه التهديدات دون ضوابط أمنية وأخلاقية صارمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تشمل المعالجة التشريعية والتنظيمية ملف المراهنات الإلكترونية الذي بات يستنزف مدخرات الأسر، بالإضافة إلى مراقبة عمليات تزييف العملات وتداولها عبر الألعاب، مع وضع أطر قانونية لتقنين أوضاع الشركات العاملة في هذا المجال وإلزامها بضوابط عمل واضحة، لضمان عدم تحول هذه الأنشطة إلى ثغرات لغسيل الأموال أو تمويل ممارسات غير قانونية تضر باستقرار المنظومة المالية والاجتماعية.

وطالب النائب محمد الجندي، بضرورة التصدي للإدمان الرقمي والذى يتطلب فرض آليات تقنية إلزامية مثل التحقق من العمر وتفعيل الرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى بشكل دقيق، معتبرًا أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات التنظيمية لضمان بيئة رقمية آمنة، حيث أن الحماية الحقيقية للنشء تبدأ من وضع حد فاصل بين التطور التكنولوجي وبين الاستغلال الممنهج لعقول الشباب، مما يجعل من الضبط التشريعي حائط الصد الأول والأساسي في هذه المعركة الرقمية.