التنمية المحلية تشارك في مراجعة الخطة الوطنية لمواجهة التلوث البحري

شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في فعاليات ورشة العمل الختامية لمراجعة الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث بالزيت والمواد الخطرة والمنقولة بحراً، والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

حماية البيئة البحرية

وجاءت مشاركة الوزارة بحضور الدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات ونقطة الاتصال الوطنية للهيئة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات حماية البيئة البحرية وإدارة الطوارئ البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تحديث الخطة الوطنية لمواجهة التلوث البحري يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر، باعتباره أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، فضلًا عن دوره المتزايد في دعم سلاسل الإمداد العالمية خاصة في قطاع الطاقة.

حوادث التلوث البحري

وأشارت الوزيرة إلى أن تعزيز جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حوادث التلوث البحري يسهم في حماية الموارد الطبيعية والسواحل المصرية، ويعزز من جهود الدولة في الحفاظ على البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، استعرض ياقوت عبد المنعم، مدير مركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة، الجهود التي يبذلها المركز في التصدي لحالات التلوث البحري، وآليات التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة الحوادث الطارئة بما يضمن حماية بيئة البحر الأحمر من المخاطر البيئية.

كما تناول الدكتور محمود أحمد، ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، دور الهيئة وخبراتها في التعامل مع مختلف حالات التلوث البحري، مشيرًا إلى أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للحوادث البيئية.

وشهدت ورشة العمل حضور عدد كبير من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية، من بينها ممثلو مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي بأفرعها المختلفة ذات الصلة، وقطاعا البترول والنقل البحري، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إلى جانب ممثلي المحميات الطبيعية ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي لضمان حماية البيئة البحرية المصرية.