جدل «الشريحة الموحدة» يتصاعد.. طلب برلماني عاجل لوقف محاسبة العدادات الكودية بأعلى سعر

تقدّم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب هشام بدوي، لتوجيهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى نظام الشريحة الموحدة.

جدل «الشريحة الموحدة» يتصاعد.. طلب برلماني عاجل لوقف محاسبة العدادات الكودية بأعلى سعر

وأوضح النائب في سؤاله أن الدولة اتجهت خلال السنوات الماضية إلى التوسع في تركيب العدادات الكودية بمختلف أنواعها، في إطار مواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، مع تطبيق نظام المحاسبة وفقًا للشرائح المتدرجة أسوة بباقي المشتركين.

وأشار إلى أنه تلاحظ مؤخرًا قيام الوزارة بتحويل نظام المحاسبة لهذه الفئة إلى الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، وذلك على العدادات الكودية المركبة خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2024، بعد أن كانت تخضع لنظام الشرائح، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين.

وتساءل النائب عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في هذا القرار، ومبررات تطبيق أعلى سعر استهلاك على هذه الفئة، رغم خضوعها سابقًا لنظام الشرائح، فضلًا عن مدى توافق القرار مع مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور.

كما طالب بتوضيح ما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار على المواطنين، إلى جانب الكشف عن خطتها المستقبلية لإعادة دمج هذه الفئة ضمن نظام الشرائح أو توفيق أوضاعها داخل منظومة العدادات القانونية.

ودعا النائب إلى وقف تنفيذ قرار تطبيق الشريحة الموحدة بشكل فوري ومؤقت لحين مراجعته، مع إعادة محاسبة العدادات الكودية وفق نظام الشرائح المتدرج، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لتحميلهم أعباء إضافية.

كما شدد على ضرورة تقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يتضمن مبررات القرار والدراسات التي بُني عليها، وخطة الوزارة المستقبلية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية في مصر.