مقترح برلماني صادم.. «إدمان أحد الزوجين» سبب مباشر للطلاق وإلزام بالعلاج قبل الانفصال

تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن إدراج قضية إدمان المخدرات ضمن المحاور الأساسية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

مقترح برلماني صادم.. «إدمان أحد الزوجين» سبب مباشر للطلاق وإلزام بالعلاج قبل الانفصال

ويأتي هذا المقترح استنادًا إلى التوجيهات الرئاسية بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، فضلًا عن ما نصت عليه المادة (10) من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.

وأكدت النائبة أن إدراج الإدمان في قانون الأحوال الشخصية يمثل ضرورة ملحة، نظرًا لما يسببه من آثار خطيرة على استقرار الأسرة، من بينها ارتفاع معدلات الطلاق، وانتشار العنف الأسري، وإهمال الأبناء.

وتضمن المقترح عددًا من المواد القانونية، أبرزها اعتبار إدمان أحد الزوجين سببًا كافيًا للتطليق حال ثبوته بتقرير طبي معتمد، إلى جانب منح الطرف الآخر الحق في طلب إلزام المدمن بالعلاج داخل مراكز متخصصة لمدة تصل إلى 12 شهرًا قبل الفصل في دعوى الطلاق.

كما نص المقترح على توقيع جزاءات مشددة حال امتناع المدمن عن العلاج أو تعرضه لانتكاسة، تشمل الحكم بالطلاق البائن، والحرمان من حضانة الأبناء، وفقدان حق السكن، مع إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأتاح المقترح كذلك للطرف غير المدمن الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار المادية والأدبية، بما لا يقل عن قيمة نفقة عام كامل، يحددها القاضي وفقًا لظروف كل حالة.

وأوضحت النائبة أن هذا التوجه يسهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على كيان الأسرة ومنح فرصة للعلاج، وبين حماية الطرف المتضرر وردع السلوكيات التي تهدد استقرار المجتمع.

واختتمت النائبة مقترحها بمطالبة بإحالته إلى اللجان المختصة، تمهيدًا لمناقشته ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في خطوة تستهدف الحد من تفكك الأسر في مصر.