حظر سيارات النقل يربك الأسواق.. طلب إحاطة يحذر من نقص السلع وارتفاع الأسعار

تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن قرار حظر مرور سيارات النقل داخل محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المناطق الأخرى، وما ترتب عليه من ارتباك شديد في حركة نقل السلع والبضائع، خاصة المواد الغذائية الأساسية.

وأكد "أمين" أن القرار، رغم استهدافه تخفيف الكثافات المرورية، إلا أن تطبيقه بصورته الحالية أدى إلى نتائج عكسية، تمثلت في تعطيل حركة نقل البضائع، وزيادة تكلفة النقل، وارتفاع أسعار السلع، فضلًا عن تكدس سيارات النقل على مداخل المحافظات، ما تسبب في أزمة حقيقية بسلاسل الإمداد والتوزيع.

وأشار إلى أن القرار ألزم سيارات النقل بالتحرك في توقيتات ليلية لا تتناسب مع مواعيد عمل المخازن والمحلات التجارية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمليات التسليم، وإجبار العديد من التجار على تأجيل استلام البضائع، مما تسبب في نقص بعض السلع وتأخر وصول المواد الغذائية إلى الأسواق.

ووجّه النائب عددًا من التساؤلات للحكومة، أبرزها:

ما الدراسات التي استندت إليها قبل إصدار القرار؟

وهل تم التنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات؟

وما خطة الحكومة لتجنب نقص السلع وارتفاع الأسعار؟

ولماذا لم يُطبق القرار بشكل تدريجي أو وفق نطاقات جغرافية محددة؟

وما البدائل المطروحة لضمان انسيابية المرور دون تعطيل حركة البضائع؟

وأوضح أن من أبرز السلبيات الناتجة عن تطبيق القرار:

تعطّل وصول المواد الغذائية للأسواق، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وزيادة أسعار السلع، وتكدس سيارات النقل، فضلًا عن تعرض السائقين للمخالفات والإجراءات القانونية.

وطالب "أمين" الحكومة بإعادة النظر في القرار، من خلال مراجعة توقيتات الحظر لتتوافق مع مواعيد عمل الأسواق، وتطبيقه تدريجيًا، وتخصيص مسارات محددة لسيارات النقل، مع منح تصاريح استثنائية لنقل السلع الغذائية، إلى جانب التنسيق المسبق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وشدّد على أن استمرار القرار بصورته الحالية يهدد استقرار الأسواق، ويزيد الأعباء على المواطنين، مطالبًا بتدخل عاجل لتحقيق التوازن بين السيولة المرورية واستمرار تدفق السلع، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تداعيات سلبية.