طلب إحاطة لتطوير منظومة الدعم التمويني.. ومقترح برلماني بفترة انتقالية 3 أشهر

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تطوير معايير الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني وآليات التظلم، في ضوء المتغيرات الاقتصادية لعام 2026.

طلب إحاطة لتطوير منظومة الدعم التمويني

وأوضح النائب أن منظومة الدعم التمويني تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستفيد منها نحو 61 مليون مواطن في منظومة السلع التموينية، وقرابة 69 مليون مواطن في منظومة الخبز، بإجمالي مخصصات تصل إلى نحو 160 مليار جنيه بموازنة 2025/2026، بما يعكس أهمية هذا الملف الحيوي.

وأشار إلى تزايد معدلات الشكاوى المرتبطة بالتحديث والاستبعاد، لافتًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية شهدت خلال مارس 2026 نحو 238 ألف شكوى وطلب، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التنفيذ الحالية ورفع كفاءتها.

وأكد "سليم" أن معايير الاستبعاد الحالية تم وضعها منذ سنوات، الأمر الذي يتطلب إعادة تقييمها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات الدخل الفعلية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة والعمالة غير المنتظمة.

كما أشار إلى وجود بعض التحديات المرتبطة بتحديث البيانات والأعطال التقنية أو بطء الخدمات الرقمية، وهو ما أدى إلى تأخر صرف الدعم في بعض الحالات، مؤكدًا ضرورة تطوير البنية التكنولوجية وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

ولفت النائب إلى أهمية توضيح معايير الاستحقاق في برامج الدعم الاستثنائي، ومنها منحة الـ400 جنيه، مع تعزيز التكامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة لضمان دقة الاستهداف وتقليل التظلمات.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تحديث معايير الاستبعاد بشكل دوري وفقًا للمؤشرات الاقتصادية الحديثة، وعلى رأسها مستويات الدخل والحد الأدنى للأجور، إلى جانب إقرار فترة انتقالية لا تقل عن 3 أشهر للبطاقات قيد المراجعة أو التحديث، مع استمرار صرف الدعم خلالها، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للأسر وعدم تأثرها بالإجراءات الإدارية.

كما شدد على أهمية تطوير آليات التظلم بما يضمن سرعة البت في الطلبات ورفع القيود فور زوال أسبابها، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.